موجودات صندوق الضمان تتجاوز 12 مليارا

أعلنت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، أن موجودات الصندوق قد ارتفعت لتتجاوز 12 مليار دينار كما في نهاية حزيران (يونيو) الماضي مقارنة مع 11.2 مليار دينار نهاية العام 2020، وبنسبة نمو بلغت 7.5 %.

 

وتوزعت موجودات الصندوق على عدد من المحافظ الاستثمارية، وهي أدوات السوق النقدي 10.4 %، السندات 58.1 %، القروض 3.4 %، الأسهم 17.9 %، الاستثمارات العقارية 6.1 %، والاستثمارات السياحية 2.5 %.

 

وبينت السقاف، في بيان صحفي صادر عن صندوق الاستثمار، أن التوزيع الاستراتيجي للموجودات الذي يتم إقراره من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يهدف الى تنويع الأدوات الاستثمارية لتحقيق عوائد مجدية والحد من المخاطر الاستثمارية، وكذلك الحد من تذبذب العوائد المتأتية من المحافظ الاستثمارية المختلفة.

 

وأضافت أن هذا التوزيع قد مكن الصندوق من الاستمرار في تحقيق نتائج مالية جيدة من خلال اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد الأردني سواء بالتوسع في بعض الاستثمارات القائمة أو الدخول في استثمارات جديدة، كما مكن المؤسسة من الاستجابة السريعة للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا من خلال استحداث العديد من البرامج الجديدة.

 

وقالت السقاف إن دخل الصندوق ارتفع ليبلغ حوالي 313 مليون دينار نهاية النصف الأول من هذا العام مقارنة بـ251 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي وبارتفاع نسبته 24.5 %. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي الى نمو العوائد الاستثمارية المتحققة من السندات وأدوات السوق النقدي والتوزيعات النقدية من أرباح الشركات التي تسهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 

وأشارت رئيسة الصندوق الى أن السياسة التي تم اتباعها منذ نهاية العام الماضي بشراء أسهم في شركات استراتيجية وعلى أسس انتقائية في ظل الانخفاض المؤقت للأسهم عن قيمتها الحقيقية، إضافة الى التوزيعات النقدية من الشركات عن نتائج أعمالها التي بلغت حصة الصندوق منها 51 مليون دينار منذ بداية هذا العام، قد أسهمت بشكل مهم في الدخل المتحقق للصندوق.

 

وأضافت أن التحسن التدريجي في أداء بورصة عمان وارتفاع أحجام التداول في البورصة، انعكس أيضا على أداء محفظة الأسهم للصندوق التي سجلت أرباحا دفترية بلغت حوالي 525 مليون دينار نهاية النصف الأول من هذا العام مقابل خسائر دفترية بلغت حوالي 314 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

 

أما بخصوص الاستثمار في محفظة السندات التي تشكل
58.1 % من حجم المحفظة الكلية للصندوق، فقد بلغت قيمة العوائد على كامل المحفظة حوالي 196 مليون دينار كما في نهاية النصف الأول من هذا العام مقابل 188 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي وبمعدل عائد يبلغ 6 %، وهو من أعلى معدلات العوائد التي تحققها الأدوات الاستثمارية المستثمر بها من قبل الصندوق مقارنة مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.

 

وأشارت الى استمرار توسيع المحفظة العقارية للصندوق لتصل الى 725 مليون دينار، كما استمر في تأجير العقارات والأراضي التي يملكها من خلال عقود قصيرة وطويلة الأجل.

 

وبينت رئيسة الصندوق أنه قد تم مؤخرا، ومن خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، البدء بتنفيذ بعض المشاريع في قطاع السياحة والتطوير العقاري، ومنها إقامة مرافق ترفيهية وسياحية في مناطق عدة في مدينة العقبة، وإعادة تأهيل بعض الغرف والأجنحة الفندقية في فندق الانتركونتننتال/العقبة، وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا/ البترا. كما سيتم البدء قريبا بتنفيذ المخطط الشمولي لتطوير أراض مملوكة للضمان الاجتماعي لإقامة مشاريع ضمن استعمالات تطوير تجاري وسكني في مدينة عمّان.

 

وقالت السقاف، إن الصندوق يواصل أيضا تنفيذ العديد من المشاريع التي تم إطلاقها خلال العام الماضي، مشيرة الى أن شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي أسسها الصندوق العام الماضي، ستبدأ خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بإنشاء أول مشاريعها الزراعية، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة تحضير الأرض للزراعة وحفر الآبار الارتوازية وتركيب أنظمة الري. وبينت أن المشروع المقام على مساحة 25 ألف دونم في منطقة المدورة وبقيمة متوقعة للاستثمار تبلغ حوالي 13 مليون دينار، سينتج عددا من المحاصيل الزراعية من الخضار والأعلاف والمحاصيل الحقلية وحسب الخريطة الزراعية للمنطقة.

 

ونوهت السقاف الى انتهاء الصندوق مؤخرا من إنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية فنادق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبنى المؤسسة وفروعها ومبنى صندوق الاستثمار؛ حيث يتوقع أن يتحقق وفر سنوي في نفقات المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي بقيمة 5 ملايين دينار سنويا.

 

وفي إطار متابعة الصندوق لاستثماراته والمشاريع التي تقوم بها الشركات التي يسهم بها الضمان الاجتماعي بنسب مؤثرة، قام الصندوق بزيارات ميدانية لشركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وتم خلال تلك الزيارات الاطلاع على نتائج أعمال تلك الشركات والمشاريع التي تقوم بتنفيذها حاليا، إضافة الى مشاريعها وخططها المستقبلية.

 

وبينت رئيسة الصندوق أن التوزيع الاستراتيجي للموجودات والخطط الاستثمارية يتم وضعها بناء على نتائج الدراسات الاكتوارية التي تقوم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كل 3 سنوات، التي تضع السيناريوهات المتوقعة لالتزامات المؤسسة المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، والتوزيع الاستراتيجي الأمثل للموجودات الذي يهدف الى تحقيق الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار أبرز مؤشرات الاقتصاد الأردني وتوقعاتها المستقبلية.

 

وأكدت السقاف أن الصندوق لا يدخر جهدا في العمل بكل مهنية لتحقيق أفضل النتائج بهدف الحفاظ على متانة الوضع المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتمكينها من تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وذلك من خلال سعيه كأي جهة استثمارية الى تحقيق أعلى العوائد على الاستثمارات المختلفة ولكن مع المحافظة على مستوى مخاطر مقبول والالتزام بالسياسة الاستثمارية للصندوق، موضحة أن تحسن أداء الاقتصاد الوطني سيسهم في تحسين العوائد على الأدوات الاستثمارية للصندوق.