توافق على تخفيض سن الترشح للانتخاب لـ 25 سنة
توافقت لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، على تخفيض سن الترشح للانتخابات لـ 25 سنة، وفق مصدر .
وقال مقرر لجنة الانتخاب، عامر بني عامر، الأحد، إنّ اللجنة أوصت أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 150 عضوا كأقصى حد.
وأضاف بني عامر، أن اللجنة أوصت بتخصيص من 40 إلى 50 مقعدا للقائمة الحزبية على المستوى الوطني، حيث ستشكل رافدا مهما في تعزيز العملية السياسية في الأردن، وترجمة لرسالة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتابع، أنه سيكون هناك عمل حزبي منتظم لأنه عندما يكون هناك 40-50 مقعدا للقائمة الحزبية على المستوى الوطني سيفتح مجالا أمام التكتلات الحزبية، وأمام وجود كتل برلمانية وازنة في البرلمان تقود العمل البرلماني.
"الأحزاب أيضا ستخوض الانتخابات في جزء من الدوائر الانتخابية أو في أكثر من مناطق في الدوائر الانتخابية وسيفتح الباب إلى وجود عدد كبير من الحزبيين في البرلمان قد يصل إلى نصف عدد أعضاء مجلس النواب وقد يتجاوز ذلك و قد يقل عن ذلك بقليل"، وفقا لبني عامر.
ولفت، إلى أن القائمة الوطنية ستشكل رافدا مهما في أنها تشكل حوالي ثلث عدد أعضاء مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وأشار، إلى أن الأسبوع الحالي سيكون حاسما؛ لأنه سيقر الكثير من المواد والقضايا ذات الأساس بقانون الانتخاب، والتي تشكل الإطار العام لقانون الانتخاب.
وبين بني عامر، أن توصية العدد من 140 – 150 عضوا، لكي يفسح مجالا للقائمة الحزبية الوطنية على المستوى الوطني بالإضافة إلى القوائم لأعداد المقاعد على المستوى المحلي.
وتابع، أن "التوصيات للمحافظة على نسبة المقاعد على المستوى المحلي ولا نتحدث عن عدد المقاعد على المستوى المحلي".
وأشار، إلى أن بعض المقاعد ستذهب لصالح القائمة الوطنية، لكن هناك توجه داخل لجنة الانتخاب بالحفاظ على نسبة المقاعد كما هو الحال الآن.
"إذا كانت هناك دائرة انتخابية أو كان هناك محافظة نسبة مقاعدها من المقاعد في الوقت الحاضر 4% سيكون تقريبا لها النسبة نفسها من المقاعد على المستوى المحلي وهذا سيخلق نوعا من التوازن وسيحافظ على نوع من الإطار العام الذي سيمهد نحو الانتقال إلى عملية حزبية منتظمة تحافظ على الاستقرار في المرحلة المقبلة"، حسب بني عامر.
وتوصلت اللجنة إلى أن عدد الدوائر الانتخابية يبقى 23 دائرة وذلك انطلاقا من فكرة أن ما استقر عليه الناس وما تعود عليه الناس وأن الدوائر اصبحت الآن مستقرة.
وقال: "نتحدث اليوم عن المرحلة الأولى من قانون الانتخاب لأن جلالة الملك عبدالله الثاني أراد للعملية الإصلاحية أن تكون على مراحل".
وأضاف: "قد يكون المقترح في المرحلة الثانية أن تتغير الدوائر وأن يقل عددها في المرحلة الثانية، لكن نتحدث اليوم عن المرحلة الأولى التي ستجرى الانتخابات عليها في البرلمان المقبل على 23 دائرة انتخابية موزعة على 40-50 للقائمة الحزبية و ما تبقى للدوائر المحلية".
وفيما يتعلق بالكوتا، قال بني عامر، إنّها قيد الدراسة حتى الآن، لكن هناك توجه لأعضاء اللجنة بالحفاظ على الكوتا النسائية كحد أدنى للتمثيل ولا يمنع من أن يكون نساء موجودات في القائمة الوطنية؛ ضمن المقاعد الأولى أو المقاعد المتقدمة في القائمة الوطنية، وهناك باقي الكوتات "المسيحية، الشركس، والشيشان" هناك توجه للحفاظ على الحد الأدنى منها؛ بحيث أن يتم تمثيل كل الأردنيين بطريقة مناسبة من خلال قانون الانتخاب خلال المرحلة المقبلة.
ولفت، إلى أن الحديث اليوم عن قائمة حزبية على المستوى الوطني، تعزز العمل الحزبي بين أطياف المجتمع وتعزز أيضا العمل بين أبناء المحافظات وبين أبناء الدوائر الانتخابية المختلفة، إذا كانت الدائرة مقتصرة على دائرة أو منطقة معينة فإنها لن تشكل ما نسعى إليه وهو التماسك المجتمعي وتحقيق كتل برلمانية تمثل مصالح الأردنيين.
وبين بني عامر، أن هناك توجها من اللجنة أن تكون القائمة حتى تحسب بأنها قائمة حزبية وطنية تمثل على الأقل أو تكون على الأقل في 6 محافظات وقد يكون أكثر من 6 محافظات حتى تحسب أنها قائمة وطنية وتمثل أطياف المواطنين كافة ولن تكون مقتصرة على دائرة أو محافظة.
وتابع بني عامر، أنه ستكون هنالك قائمة نسبية مغلقة على المستوى الوطني، أي أن الأحزاب هي من ستقوم بترتيب الأسماء داخل القائمة على المستوى الوطني وهذا نظام متعارف عليه بالكثير من الدول الديمقراطية.
المملكة
