النقباء للحكومة: لن نتسرع بإجراء الانتخابات ويجب وقف قانون الدفاع

أكد مجلس النقباء خلال اجتماعه اليوم السبت برئاسة رئيس مجلس النقباء الدكتور زيد الكيلاني وحضور نقباء النقابات المهنية، حرصه على اجراء انتخابات مجالس النقابات المهنية بالسرعة الممكنة ضمن المسار القانوني السليم وحسب قانون كل نقابة ومواعيدها القانونية.

وقال المجلس بعد اجتماع اليوم السبت، إنه وبعد الاطلاع على كتاب رئيس الوزراء بالسماح باجراء الانتخابات وبعد مداولات مطولة والاستماع الى الاراء القانونية استناداً الى نصوص قوانين النقابات فقد تأكد لمجلس النقباء وجود العديد من المحاذير والمعيقات القانونية لعقد اجتماعات الهيئات العامة واجراء انتخابات النقابات المهنية في المواعيد غير المحددة في قانون كل نقابة.

وقرر مجلس النقباء مخاطبة الحكومة لوضعها في صورة تلك المحاذير والمعيقات القانونية ومطالبتها باصدار المعالجات القانونية اللازمة لتلك المعيقات وذلك بوقف العمل بقانون الدفاع وكذلك تحديد موقف الحكومة الواضح من مدى سماح الوضع الوبائي باجراء الانتخابات كما طالب مجلس النقباء الحكومة بإعادة النظر بالبرتوكول الصحي رقم 20 حيث جاء القرار الحكومي مشروطاً (اذا سمح الوضع الوبائي اجراء انتخابات) كونه يتضمن متطلبات تعجيزية لايمكن تحقيقها وستؤدي الى عزوف أعضاء الهيئات العامة عن المشاركة باجتماعات الهيئات العامة والانتخابات والطعن فيها.

وبناء عليه قرر مجلس النقباء توجيه الاسئلة والاستفسارات التالية:

1. هل زال الظرف الاستثنائي الذي بموجبه تم عدم عقد اجتماعات الهيئات العامة وانتخابات النقابات المهنية ؟

2. في ظل تطبيق قانون الدفاع واوامره لايمكن اجراء الانتخابات النقابية ، خاصة مع وجود (البرتوكول الصحي ) رقم (20) الصادر عن لجنة دعم واستدامة العمل على عقد الانتخابات .

3. جاء قرار رئيس الوزراء متضمناً السماح بإجراء الانتخابات اذا سمح الوضع الوبائي بذلك ، فهل اصبح الوضع الوبائي يسمح بإجراء الانتخابات.

4. ماهو الوضع القانوني لمجالس النقابات المنتخبة اذا جرت الانتخابات في غير موعدها القانوني ؟ وهل المجلس المنتخب يكمل المدة القانونية للمدة الحالية ام تكون مدته حسب احكام قانون كل نقابة ؟ مما يغير مواعيد الانتخابات لكل نقابة مستقبلاً ويخالف احكام القانون و/أو النظام الداخلي المعمل به بكل نقابة.

5. حسب البروتوكول رقم 20 فإن ضبط الحضور لاجتماع الهيئة العامة والانتخابات يستحيل لعدم امكانية منع من لم تتوفر فيه الشروط ، مما يسبب وجود طعون بعدم مشاركة قسم من الهيئة العامة ، اضافة الى حضور اشخاص مؤازرين للمرشحين يصعب منع حضورهم .

6. الطلب من الحكومة ان توجه كتاباً للديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان مدى قانون ودستورية اجراء الانتخابات النقابية حسب احكام قانون كل نقابة في ظل تطبيق احكام قانون الدفاع ومدى صحة وقانونية اجراء الانتخابات في غير مواعيدها القانونية .