الملك: مسيرة التحديث والتطوير مستمرة رغم محاولة وضع المعيقات أمامها

أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ودعمه لأعمالها، لتحقيق الأهداف المنشودة التي تلبي تطلعات الأردنيين.

وأكد جلالته، خلال لقائه بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر بسمان الزاهر اليوم الاثنين، رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، ورؤساء ومقرري اللجان الفرعية المنبثقة عنها وأعضاء مكتبها التنفيذي، أهمية النظر بشكل شمولي إلى مسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإصلاح الإداري.

ولفت جلالته إلى أن اللجنة أمامها الكثير من المهام لإنجازها، مؤكدا أهمية مواصلة عملها بشفافية ووضع المواطنين بصورة النقاشات والتوافقات، حتى يعرف الجميع ما هو المطلوب للمضي قدما نحو المستقبل.

وشدد جلالته على أن مسيرة التحديث والتطوير مستمرة، بالرغم من محاولة البعض وضع المعيقات أمامها، دون إدراكهم أن العمل يجري بشفافية لأجل مستقبل أفضل للأردن.

واستمع جلالته إلى ايجاز قدمه رئيس اللجنة، بين فيه أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ ما أوكل إليها، وانتهجت سياسة الشفافية والانفتاح على المجتمع والإعلام.

وقال الرفاعي إن ما خاضته اللجنة من تجربة في النظر وإعادة صياغة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب بشكل تكاملي أمر غير مسبوق.

وبين أن اللجنة مستمرة في التواصل مع المواطنين والمختصين والشخصيات السياسية والحزبية وتلقي الآراء ورصدها عبر مختلف الوسائل، لافتا إلى أن التواصل مكّن اللجان الفرعية من الوصول إلى توافقات بهدف الوصول إلى أحزاب فاعلة وبرلمانات برامجية وإطار حداثي للحكم المحلي.

وأضاف الرفاعي أن اللجنة حريصة على إنجاز التحديث المنشود ضمن خطة عمل تضمن التدرج في التطوير التشريعي وإحداث التغيير المجتمعي الذي يرفع ثقة المواطن بالعمل الحزبي، وتمكين الأحزاب لتصبح مؤسسات سياسية وبرامجية قوية وفاعلة، وقادرة على إقناع المواطنين.

وأكد أن اللجنة حريصة على تعزيز الجوامع الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة بما تشمله من حقوق وواجبات، وعلى الهوية الوطنية المبنية على التراث الوطني والثقافة الإسلامية وثوابت الدولة ورسالة الثورة العربية الكبرى، في إطار من العدالة والمساواة وسيادة القانون، ومراعاة خصوصية المجتمع الأردني الشاب والحيوي المواكب لتطورات العصر.

وقدم رؤساء اللجان الفرعية عرضا لأبرز النتائج التي تم التوافق عليها بشكل أولي، حول قانوني الانتخاب والأحزاب، والتعديلات التي تضمن مشاركة الشباب والمرأة في الحياة البرلمانية والحزبية، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي.

وأعربوا عن تقديرهم لحرص جلالة الملك على متابعة أعمال اللجنة، مؤكدين التزامهم بالعمل بشكل تكاملي وبانفتاح تام.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.