نقابة الصحفيين توضح حول الاعلانات القضائية بالصحف

أوضحت نقابة الصحفيين الأردنيين بخصوص السجال الدائر بين مؤسسات صحفية ورقية بشأن الإعلانات القضائية وفي ضوء محاولات تشويش وتغيير الحقائق ومحاولة اقحام النقابة في ملف إعلانات الصحف أن النقابة تنأى بالدخول بأي خلاف بين أي من المؤسسات الصحفية والإعلامية وعدم الدخول كطرف فيها.

وأكدت النقابة في بيان لها، أنه ومنذ سنوات طويلة والنقابة تبذل جهودا كبيرا لتعزيز إيرادات الصحف اليومية في ضوء التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى أنه ونتيجة لذلك تم التدرج في رفع سعر الإعلان الحكومي بالكلمة من 6.5 قرش ثم ارتفع الى 10 قروش ثم الى 25 قرشا ثم ارتفع في عهد مجلس النقابة الحالي من 25 قرشا الى 55 قرشا بجهد تشاركي قادته النقابة بالتنسيق مع إدارات الصحف .

وقالت النقابة إنه بناء على عدم تمكن الصحف الأكثر انتشارا " الرأي والدستور والغد " من التوافق على آلية لتعزيز ايراداتها من الإعلان القضائي كون قيمة الإعلان منخفضة في الصحف الثلاث وفي ضوء اللقاء الذي دعا اليه وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال المهندس صخر دودين بهدف زيادة إيرادات الصحف الورقية وخاصة من الإعلان القضائي تم التوافق على عقد اجتماع في نقابة الصحفيين لادارات الصحف اليومية جميعا.

وأضافت "في الاجتماع الذي دعت اليه النقابة وحضره المدراء العامون للصحف اليومية الأكثر انتشارا وغيرها من الصحف بحضور مجلس نقابة الصحفيين فقد توافقت إدارات الصحف على زيادة قيمة الإعلان القضائي بواقع دينارين ونصف الدينار كقيمة وليس نسبة اعتبارا من بداية تموز 2021 وبجهد من مجلس النقابة فقد تم الاتفاق على عدم اخضاع مبلغ الزيادة لأي عمولات من قبل مكاتب الإعلانات بحيث يذهب الايراد الإضافي الجديد الى الصحف كاملا والوارد في الاتفاق، ووقع مدراء الصحف الاتفاق بحضور مجلس النقابة.

وتاليا بيان النقابة:

بالإشارة الى السجال الدائر بين مؤسسات صحفية ورقية بشأن الإعلانات القضائية وفي ضوء محاولات تشويش وتغيير الحقائق ومحاولة اقحام النقابة في ملف إعلانات الصحف يورد مجلس النقابة المعطيات التالية التي أعلنت في حينه ويؤكد حرصه النأي بالنقابة عن أي خلافات بين أي من المؤسسات الصحفية والإعلامية وعدم الدخول كطرف فيها كما يؤكد عدم تدخل النقابة في عمل إدارات تلك المؤسسات في الوقت الذي تحرص فيه النقابة على تعزيز إيرادات الصحف والوقوف على مسافة واحدة من جميع المؤسسات .
- منذ سنوات طويلة والنقابة تبذل جهودا كبيرا لتعزيز إيرادات الصحف اليومية في ضوء التحديات التي تواجهها ونتيجة لذلك تم التدرج في رفع سعر الإعلان الحكومي بالكلمة من 6.5 قرش ثم ارتفع الى 10 قروش ثم الى 25 قرشا ثم ارتفع في عهد مجلس النقابة الحالي من 25 قرشا الى 55 قرشا بجهد تشاركي قادته النقابة بالتنسيق مع إدارات الصحف ." وطبعا في كل مرة كانت ترتفع فيها النسبة ترتفع تبعا لها نسبة مكاتب الدعاية والاعلان " .

- فيما يخص الإعلان القضائي وبموجب التعديلات التي طرأت على قانوني أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ فقد حصر النشر في الصحف الثلاث الأكثر انتشارا التي تحدد سنويا من قبل لجنة خاصة ترأسها وزارة العدل .

- بناء على عدم تمكن الصحف الأكثر انتشارا " الرأي والدستور والغد " من التوافق على آلية لتعزيز ايراداتها من الإعلان القضائي كون قيمة الإعلان منخفضة في الصحف الثلاث وفي ضوء اللقاء الذي دعا اليه وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال المهندس صخر دودين بهدف زيادة إيرادات الصحف الورقية وخاصة من الإعلان القضائي تم التوافق على عقد اجتماع في نقابة الصحفيين لادارات الصحف اليومية جميعا .

- في الاجتماع الذي دعت اليه النقابة وحضره المدراء العامون للصحف اليومية الأكثر انتشارا وغيرها من الصحف بحضور مجلس نقابة الصحفيين فقد توافقت إدارات الصحف على زيادة قيمة الإعلان القضائي بواقع دينارين ونصف الدينار كقيمة وليس نسبة اعتبارا من بداية تموز 2021 وبجهد من مجلس النقابة فقد تم الاتفاق على عدم اخضاع مبلغ الزيادة لأي عمولات من قبل مكاتب الإعلانات بحيث يذهب الايراد الإضافي الجديد الى الصحف كاملا والوارد في الاتفاق. ووقع مدراء الصحف الاتفاق بحضور مجلس النقابة .

- الاتفاق تضمن كما ورد في النص "تعديل سعر الإعلان القضائي ليصبح سعر الإعلان " 20 " دينارا لكل سم عامود غير شامل للضريبة وذلك لتخفيض الكلفة الناتجة عن نشر الإعلانات القضائية في الصحف الورقية وذلك اعتبارا من 1/7/2021 .. وأن تذهب كامل قيمة زيادة الإعلانات للصحف دون أي نقص وبشكل أوضح استثناء قيمة الزيادة 2.5 دينارا من الخصومات الممنوحة لوكالات الإعلان ".

- بحسب الوثيقة توافقت إدارات الصحف على عقد جلسة شهريا لها بعد بدء الاتفاق لتقييم الاتفاق والوقوف على سلامة سير الإجراءات من قبل الجميع.
- قدرت إدارات الصحف ارتفاع إيراداتها من الإعلان القضائي نتيجة للاتفاق بنسبة تتراوح بين 20%- 30% شهريا .

- ورد للنقابة كتبا متبادلة بين ادارتي " الرأي والدستور " بشأن الأعلان القضائي والزيادة وتحمل الكتب تأكيدات أن مساعي زيادة قيمة الإعلان القضائي بدأت منذ فترة طويلة وما تم هو برغبة وطلب من ذات الصحف . وفي الكتاب الموجه من الدستور الى الرأي فيه تأكيد على الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن قيمة الزيادة وعدم اخضاعها للعمولات ردا على كتاب إدارة الرأي بحسب الكتب المرفقة. علما بأن الخلافات بين الصحف بشأن الإعلانات القضائية قديمة جديدة.

- منذ سنوات طويلة يدور الحديث حول وجود اختلالات في ملف الإعلانات بشكل عام في الصحف سواء الحكومية او التجارية او القضائية والرقابة والتحقق من تلك الاختلالات يقع على كاهل مجالس إدارات الصحف والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تمثل بخمسة أعضاء في مجلس إدارة كلا من " الرأي والدستور " إضافة الى حق المساهمين وأي متضرر بما في ذلك الموظفين بالمساءلة. والنقابة معنية بالأمان الوظيفي للصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية ودفع رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية ولا تتدخل في عمل الإدارات أو من دورها التحقق من تلك الاختلالات الا اذا توفرت لديها المعلومات الموثقة والمثبتة غير المبينة على علمت وقال فلان وعلان.

- النقابة أكثر جهة تدرك حجم التحديات الي تواجه الصحف الورقية وازماتها المالية وتعي معاناة الزملاء العاملين فيها ولذلك تواصل جهودها التي هي ليست وليدة اللحظة وانما بدأت منذ أكثر من 10 سنوات لإنقاذ الصحف وتحققت العديد من النتائج لكنها غير ناجعة حتى الآن لوقف الأزمة التي تتفاقم يوما فآخر .

- لن تدخر النقابة جهدا لإنقاذ الصحف الورقية من أزماتها وتعي تماما الانتقادات وأن كانت في بعض الأحيان في غير مكانها بالانتقاص من دور النقابة تجاه هذا الملف.. العبرة في النتائج والمهم ان تتكاتف الجهود للوصول الى حلول جذرية للمشكلة مع الرفض القاطع لأي إجراءات هيكلة قسرية في الصحف للزملاء الصحفيين فلا يجوز تحميلهم مسؤولية تلك الازمات وتراكمات الفشل الإداري على مدى عقود .

- إدارات الصحف مطالبة بادامة الحوار والتواصل فيما بينها لمعالجة الإشكالات والاختلالات التي تكتنف ملف الإعلانات بشكل عام والقضائية منها على وجه الخصوص.