السواعير: نسعى الى قانون يرضي الاحزاب ولا توجيهات مسبقة

قال رئيس لجنة الاحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عدنان السواعير ان هناك ارادة حقيقية للتغيير تجاه اعطاء الاحزاب دورها الحقيقي وتمكينها من الوصول الى البرلمان وتشكيل الحكومات مستقبلا.

واضاف خلال الندوة الحوارية التي عقدتها لجنة الاحزاب الـ 26 في مقر حزب الحياة بعنوان قانون الاحزاب الذي نريد، ان اللجنة منحازة لوجهة نظر الاحزاب وتسعى للوصول الى قانون ترضى عنه الأحزاب، وانه لايوجد توجيهات مسبقة، وان ما يحكم مسار اللجنة هو النقاش الذي يدور داخلها.

واشار ان تشكيل اللجنة بارادة وضمانة ملكية جاء لتحقيق التغيير المنشود تجاه الاصلاح، وان النقاش الذي يدور داخلها غير مسبوق من حيث تنوع الاراء والتفاصيل.

واوضح السواعير ان اللجنة تلقت العديد من المقترحات، وتضم اكبر عدد من الاعضاء، ومن بينهم الحزبيين، الذين يتم الاخذ بمقترحاتهم داخل اللجنة.

واكد ان الهدف من النقاش هو الوصول لاحزاب برامجية وتمكينها من الوصول الى البرلمان، وان يكون البرلمان ممثلا حقيقيا للشعب اسوة بالدول الديموقراطية المتقدمة.

وشدد ان الاحزاب هي الأساس في تشكيل الحكومات، وان التوجه هو نحو برلمان حزبي في المجلس الثاني والعشرين، وان الحديث عن ان نسبة الاحزاب هي بمثابة "كوتا" ليس منطقيا وان العديد من الدول الديموقراطية لاتسمح لغير الحزبي بالترشح للانتخابات.

وشدد على ان هنك فرصة حقيقية يجب اقتناصها في هذا الاتجاه، وتحقيق الاصلاحات المنشودة.

ولفت الى ان المواد التي تم التوافق عليها قدمت تسهيلات للاحزاب، واتاحت للاحزاب انشاء مواقع الكترونية خاصة بها ويتم الانتساب للاحزاب من خلالها، وكذلك عقد اجتماعاتها والتصويت عبر تقنيات الاتصال عن بعد.

وحول التدرج في الوصول الى برلمان حزبي وحكومات برلمانية، اشار الى ان التدرج يهيء الشعب لمرحلة جديدة ويساعد في اقناع المواطنين باهمية بالعمل الحزبي.

واوضح ان الاسبوع الحالي سيكون حاسم بالنسبة للجان المنبثقة عن اللجنة الملكية كي تنهي اعمالها، وان الاسبوع المقبل سيشهد تشبيك بين لجنة الاحزاب ولجنة الانتخابات، للتشبيك بين قانوني الانتخاب والاحزاب.

واكد ان نسبة تمثيل الاحزاب في مجلس النواب لم تتراجع، وان الذي تغير هو عدد اعضاء المجلس.

وتطرق السواعير الى بعض التعديلات المقترحة على قانون الاحزاب والتي تتيح لاي حزبي يتعرض للمضايقة لانتمائه الحزبي اللجوء للقضاء والمطالبة بالتعويض، ومايتعلق بتمويل الاحزاب، وعدم حلها، وعدد المؤسسين، والحضور في المؤتمر العام للحزب.

واشار الى وجود مقترحين حول نقل سجل الاحزاب الى الهيئة المستقلة للانتخابات، او اعادة تشكيل لجنة الاحزاب بحيث تضم سبعة ممثلين تم تحديد معظمهم بعد ان تم التوافق على ان تضم امناء عامي وزارة الشؤون السياسية والعدل والشباب ونقيب المحامين والمركز الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة اتحاد المرأة.

وكان امين عام حزب الحياة الدكتور عبدالفتاح الكيلاني، قد اشار الى العديد من المقترحات التي قدمتها لجنة الاحزاب ال26 حول قانون الانتخابات والاحزاب ونظام تمويل الاحزاب، والتي لم يتم الاخذ بها.

واشار الى ان هناك شعورا لدى الاحزاب بتراجع اللجنة عن الوعود التي تحدث فيها رئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي للاحزاب، وخاصة فيما يتعلق يتمثيل الاحزاب في مجلس النواب.

واكد على ضرورة نقل ملف الاحزاب الى الهيئة المستقل للانتخابات، وان يكون التدرج في الوصول الى برلمان حزبي وحكومات برلمانية ملزما ومنصوص عليه في القانون.

عرض ممثلوا الاحزاب ملاحظاتهم حول بنود القانون التي تم التوافق عليها في اللجنة، مؤكدين على ضرورة الاخذ بها لتحقيق الرؤية الملكية بدور حقيقي للاحزاب واتاحة المجال لها بالعمل وطرح برامجها والوصول الى مجلس النواب.

وطالبوا باعادة النظر بموضوع العدد المشروط لعقد المؤتمر العام والذي حدد ب750 مشاركا، وعتبة الفوز بمقاعد مجلس النواب، وغيرها من البنود التي اعتبروا انها تضع عراقيل امام الاحزاب.

واكد السواعير انه سيتم نقل مقترحات الاحزاب الى لجنة الاحزاب ولجنة الانتخابات.