كشف النقاب عن تفاصيل قانون الانتخاب الذي أعدته اللجنة الملكية

كشفت مصادر في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ان لجنة الانتخاب ستنتهي من إعداد مشروع قانون الانتخاب منتصف الاسبوع المقبل.

وقالت المصادر ان اللجنة اقرت النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين التصويت للقائمة الحزبية على مستوى الوطن والتصويت للقائمة المحلية.

واضافت المصادر سيكون للناخب صوتان واحد للدائرة المحلية والاخر للقائمة على مستوى الوطن وستكون قائمة حزبية مغلقة.

واوضحت المصادر التي نقلت عنها يومية الرأي، ان الترشح للانتخابات النيابية سيكون في قائمة للدوائر المحلية وقائمة حزبية مغلقة على مستوى الوطن.

وكشفت المصادر، ان لجنة الانتخاب اقرت بان عدد اعضاء مجلس النواب سيكون 126 نائبا، موزعين كالتالي: 96 مقعدا للدوائر المحلية ومن ضمنها المقاعد المخصصة للمرأة والكوتا المسيحية والشركس والشيشان و30 مقعدا للقوائم الحزبية على مستوى الوطن.

واشارت المصادر، الى ان هناك توجها لدى لجنة الانتخاب بان يكون التنافس على المقاعد المخصصة للكوتات "المرأة، المسيحيين والشركس والشيشان" للاحزاب فقط.

وقالت المصادر ان لجنة الانتخاب قررت زيادة المقاعد المخصصة للمرأة بان يخصص مقعد لكل دائرة انتخابية، بحيث تصبح 18 مقعدا بدلا من 15 حاليا.

وأضافت المصادر ان اللجنة قررت كذلك بان تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة باستثناء العاصمة عمان ثلاث دوائر واربد دائرتان، كما ابقت اللجنة على دوائر البادية الثلاث بان تكون مغلقة وبذلك يكون عدد الدوائر الانتخابية 18 دائرة.

وكشفت المصادر، ان اللجنة قررت توزيع المقاعد المخصصة للكوتا المسيحية بشكل جديد، بحيث يكون للعاصمة عمان مقعدان بشرط ان يخصص واحد منها للمرأة، كما سيخصص للكرك مقعد مسيحي واحد.

واوضحت المصادر، ان لجنة الانتخاب وضعت نصا في قانون الانتخاب يفقد بموجبه النائب الذي فاز من خلال القائمة الحزبية مقعده في حال استقال من الحزب او تم فصله.