الخلايلة: الإسلام لم يُحَرّم عمل المرأة
قال المحامي سميح البراري العجارمة إن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أجرى إتصالا هاتفيا معه تعقيباً على ما نشره في صفحته على فيسبوك حول عمل المرأة في حال كان فتوى أم اجتهاد، وذلك بناء على ما سمعه من خطيب الجمعة في أحد مساجد عمان.
وأضاف البراري أن الخطبة كانت عن الحرية في الإسلام وأثار استغرابه حديث خطيب الجمعة حول موقف الإسلام من حرية المرأة وحقها بالعمل؛ فقد قال الخطيب إن هناك في الإسلام شرطان أساسيان لعمل المراة - بالإضافة للضوابط الشرعية المعروفة من لبسها للحجاب وأن يكون العمل حلالاً - الشرط الأول :عدم اختلاطها بالرجال أثناء العمل، والثاني - وهو الشرط الغريب - : ألا يوجد من ينفق على البيت غيرها !.
واستشهد خطيب الجمعة بحسب البراري، على هذين الشرطين بالآية الكريمة من سورة القصص : "وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ"، مفسراً الخطيب قوله تعالى : "لا نسقي حتى يصدر الرعاء " بأنه شرط عدم الاختلاط مع الرجال، ومفسراً : "وأبونا شيخٌ كبير " بأنه شرط لعدم عمل المرأة إلا إذا كان لا يوجد من ينفق على البيت غيرها.
وأوضح أن الوزير الخلايلة عقب على ما نشره بأن الإسلام دين الوسطية، وأن من حق المرأة شرعاً أن تعمل حتى لو كان لديها والد أو زوج ينفق عليها، وحتى لوكانت غنية ولم تكن محتاجة للعمل فمن حقها أن تمارس أية مهنة نظيفة وشريفة تتقنها، وذلك ضمن الضوابط الشرعية لخروج المرأة من منزلها، مؤكداً رفضه للحديث بأنه لا يجوز للمرأة العمل إلا في حالة عدم وجود من ينفق عليها.
