الأمير مرعد يلتقي الفريق الوطني للحماية من العنف الأسري
التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، الفريق الوطني للحماية من العنف الأسري؛ بهدف تعزيز أواصر التعاون والتشبيك بين مختلف المؤسسات الوطنية.
وبحث سموه والفريق الوطني، الذي يعمل تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، عددا من القضايا المتعلقة بقضايا العنف الأسري، ودور المجلس في إطار الكشف عن حالات العنف التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة والحد منها.
وأكد سمو الأمير مرعد أهمية هذه الزيارات للوقوف على جوانب العمل المؤسسي للجهات المعنية والعمل على تبادل الخبرات ورفع مستويات التنسيق فيما بينها، مثمناً سموه دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة بوصفه جهة رسم السياسات والتخطيط للأطر الحقوقية والحمائية للأسرة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأعتبر أن توحيد الجهود بين المؤسسات الرسمية والأهلية من أجل تحقيق تلك الغاية يأتي انطلاقا من استراتيجية وطنية شاملة تهدف لحماية أهم مكونات المجتمع وهي الأسرة، أساس المجتمع ومصدر تنميته وازدهاره.
بدوره، ثمن الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، دعوة سمو الأمير لأعضاء الفريق لزيارة المجلس.
وأشار في عرض قدمه إلى أن الفريق الوطني لحماية الأسرة يعمل ضمن نهج عمل وطني مؤسسي لرسم السياسات ووضع الخطط والبرامج الوطنية الخاصة بحماية الأسرة القائمة على التنسيق بين المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية كافة ومتابعة عملية تنفيذها وتقييم أثرها. وبين أن دور الفريق يتمثل بالإشراف والمتابعة على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وإفرادها.
كما تناول العرض أبرز مهام الفريق من خلال متابعة التزام المؤسسات التي تقدم خدمات الحماية من العنف بتطبيق وتفعيل قراراته بشأن السياسات والاستراتيجيات والتشريعات ذات العلاقة بحماية الأسرة، بالإضافة إلى دراسة الأولويات الوطنية في مجال حماية الأسرة وتحديدها ومتابعة تنفيذها.
واستمع أعضاء الفريق إلى إيجاز قدمه أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، الدكتور مهند العزة، الذي أوضح من خلاله طبيعة عمل المجلس وواجباته والمهام المنوطة به بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتقاطع مع مهام الفريق الوطني للحماية من العنف الأسري، إضافة إلى الخطط المستقبلية للمجلس.
وعرض العزة نموذج المجلس الأعلى في الحماية المتكاملة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعاونه مع الفريق الوطني ومختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ودوره في تعزيز منظومة الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى بعض حالات العنف التي جرى رصدها وآليات التعامل معها، ونتائج تقارير الزيارات لعدد من للموقوفين والموقوفات من ذوي الإعاقة.
وثمن أعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف الدور الرئيس الذي يقوم به المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للحد من العنف الذي يتعرض لهؤلاء الأشخاص واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الحالات الواردة إليه بما يحقق المصلحة الفضلى لهم بالتشارك مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مقدرين لهم تعاونهم الدائم من خلال عقد مثل تلك اللقاءات التي من شأنها تجسيد أواصر التعاون وتبادل الأفكار والتجارب والخبرات بما يأتي دوما بما هو جديد ومؤثر في الحد من العنف وخلق بيئة أمنة وسليمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعمل الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف على تقديم المشورة الفنية للمشاريع الوطنية لحماية الأسرة التي يشرف عليها المجلس أو شركاء المجلس، إضافة إلى الإشراف على تطبيق وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة والإجراءات المنبثقة عنها وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لحماية الأسرة، حيث يضم في عضويته ممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
(بترا)
