الرفاعي: اللجنة الملكية قدمت ما يريح ضميرها

قال رئيس الوزراء الأسبق رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي إن المهم لديه أن تكون مخرجات اللجنة مرضية للشعب الأردني.

وأضاف في مقابلة مع قناة رؤيا الأحد، أن المخرجات مرضية له ولأعضاء اللجنة التي كانت غنية بالتناقضات ولكنها أقرت كافة المخرجات بالاجماع، وكانت اللجنة عند طموح جلالة الملك عبدالله الثاني، معتبراً أن اللجنة قدمت ما يريح ضميرها.

وبين أنه للمرة الأولى سيكون هناك 41 مقعداً للأحزاب وتم تعريفها بطريقة مختلفة عن السابق والطريق الوحيد للوصول إلى برلمان برامجي هو الأحزاب، وتم منح 3 سنوات للسماح بإنشاء أحزاب جديدة.

ولفت إلى أن الأردن أصبح فيه شعور بالهويات الفرعية الضيقة جدا وهي ليست من شيم الأردنيين، فيجب توسيع ذلك فالجميع يمتلك هوية واحدة وهي أنه أردني، وزيادة العتبة إلى 7% ستجعل الأقوياء يتحالفون معاً بغض النظر عن الهوية الفرعية، والانتخاب سيكون للحزب وليس للبرنامج، ولن يستطيع أي أمين عام البقاء في منصبه لأكثر من 8 سنوات، وسيكون الحزب متواجد في 9 دوائر انتخابية على الأقل، واستقالة أي شخص من الحزب يجعله يفقد موقعه، وكافة هذه الأمور نقلات نوعية بهدف الوصول إلى 65% من المقاعد حزبية والانتهاء من الكوتات.

وشدد على أن الثقة باللجنة ومخرجاتها ارتفعت بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية إلى 31% من 17% عند بدايتها خلال 3 أشهر من عملها، واجتمعنا مع 10 آلاف مواطن.

وبين أنه لم يكن هناك ضغط على عمل اللجنة أو تدخل به، أو في تشكيلها وكافة أعضاء اللجنة لهم أفكار سياسية وكان بينهم خلافات ولكن الآن أصبحنا عائلة وكنا نختلف كعائلة، واتفقوا على قوانين كانت تصدر في السابق بقوانين مؤقتة، ودون أي خلافات.

وأشار إلى أننا نختلف ولكن الوطن هو الهدف، فالاختلاف يصبح كيف ننظر للأفضل للوطن، فالخلافات قامت بتقوية اللجنة والأعضاء، والمنتصر الوطن، ولم ينتصر أي تيار على حساب الآخر.

ولفت إلى أن كل المشكلات كانت تحل من خلال الانفتاح بين الجميع، والوطن هو من انتصر، والاستقالات والاشاعات أثرت على اللجنة ولكنها استطاعت النظر إلى الأمام وتقدم أحسن ما لديها، وقام بشكر كافة الأعضاء المغادرين للجنة كونهم قدموا شيء، وكان التزام الأعضاء بالحضور للاجتماعات كبير جداً، خاصة النساء والشباب، وكان الجميع ملتزم باستثناء حالتين أو 3، ومنذ عام 2003 بدأت الكوتات وحتى 2021 كان هناك 3 سيدات خرجن دون كوتا حتى الآن، وبعد 15 سنة لن يكون هناك أي كوتا.

وأوضح أن الاسلام ليس برنامج سياسي، ويجب لكل حزب أن يكون له برنامج، ونظرته للمشاكل المختلفة وعلى أساسه يقاس هل الحزب قصر أم لا، ووجود برنامج يخدم المواطن اقتصادياً فالأمر الاقتصادي هو الذي يهم المواطن الآن، ويجب أن يكون للأحزاب برنامج اقتصادي قابل للتطبيق، وأن يكون هناك حيادية في الدولة بحيث لا يتم تحزيب الموظفين في القطاع العام.

وبين أن جلالة الملك أكد الحاجة لاصلاحات عميقة في القطاع العام، واصلاحات اقتصادية عميقة توفر فرص عمل حقيقية.

ولفت إلى أن الأردنيين أمام القانون سواء ولا علاقة للأمر بالتوطين، فالتوطين يعني منح الجنسية لشخص غير أردني، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي أردني أردني أكثر من الآخر، ومن غير المقبول سؤال أي شخص يسكن في عمان عن أصله.

وشدد على أن الفساد هو القاتل بالديمقراطية، وتم التوصية بحق الحصول على المعلومة للقضاء على الشائعات، كما يجب اعادة بناء الاعلام وادارته من قبل أفضل الأشخاص فالاعلام الأردن خوف الجميع في الخمسينات ووقف بوجه أفضل الدول، ويجب تحرير الاعلام من الكثير من القيود، فمن ينتقدك ينتقدك لأجل الوطن، والانتقاد بالفائدة للوطن، ويجب محاربة الواسطة والمحسوبية التي ظهرت علينا بشكل كبير.

وشدد الرفاعي على أن الحكومة البرلمانية لها 3 أنواع: من تحصل على ثقة البرلمان، ومن كان أعضاؤها من النواب، ومن يسمي الحزب أعضاء الحكومة، والتعديلات الدستورية التي تم اقرارها منعت الجمع بين النيابة والوزارة، حيث يمكن توزير النائب ولكن بشرط استقالته من النيابة، ونواب الحزب أقوى من وزراء الحزب، ومجلس النواب سيكون من يقوم بتسمية الوزراء، فمن سيحاسب الوزير النائب.

وقال إن المخرجات ستذهب إلى الحكومة، وستقوم الوزارات المعنية بالنظر إلى التوصيات، والقوانين والتعديلات الدستورية ستذهب لمجلس النواب، معرباً عن أمله بأن يتم اقرارها كما هي فهي جزء من منظومة تتعلق بالمستقبل.

وأضاف أن الضامن للمخرجات هو كيف تعامل المؤسسات خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وعبر عن فخره بكل عضو في اللجنة.

ولفت إلى أن مجلس النواب هو سيد نفسه سواء بالموافقة عليها أو رفضها، والبرلمانات المقبلة مبنية على فكرة الأحزاب.

وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني قدم حماية وتحصين للجنة وعملها، ويجب خلق لامركزية حقيقية في المحافظات.

وبين أن الحزب هو الطريق لايصال صوت الشخص، فالحزب تعبير جماعي عن رأي شخصي، وكل حزب لديه فكر اقتصادي يتبع برنامجه.

وقال إنه لا يوجد ما يمنع من وجود رؤساء وزراء سابقين بإنشاء أحزاب، وهو لن يقوم بإنشاء حزب، وسيعود بعد اللجنة إلى مجلس الأعيان ليمارس عملها، ووضع نائب في اللجنة يعني تغول على قراره تحت القبة، وأعضاء اللجنة من الأعيان سيدافعون عن مخرجاتها تحت القبة.