مطالب بتأجيل زيادة رسوم "الهايبرد" .. الأسعار سترتفع نحو 1500 دينار

أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، ان تعديل الضريبة الخاصة على رسوم سيارات "الهايبرد" وزيادتها 5%، جاءت ضمن تنسيب وزارة المالية وبقرار من مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه في شهر حزيران عام 2018، والمتضمن تخفيض الضريبة من 55 بالمئة الى 30 بالمئة ومن ثم رفعها بواقع 5 بالمئة سنويا.

وأوضح البستنجي في حديثه لـ عمون اليوم الخميس، ان القرار الصادر تضمن زيادة "تصاعدية" على الرسوم بواقع 5% في بداية كل عام، حيث تم تخفيض الرسوم الى 30% عام 2018 لترتفع الى 35% في 2019، ثم إلى 40% في 2020، وصولا إلى 55% في بداية 2022.

وبين أن هيئة مستثمري المناطق الحرة طالبت وزارة المالية ورئاسة الوزراء بتأجيل الزيادة للسنة المقبلة، وذلك بسبب تداعيات أزمة كورونا على المناطق الحرة ما أدى لنقص البضاعة في السوق وارتفاع الاسعار من بلد المنشأ عالميا والذي سينعكس بدوره على نسبة رفع للأسعار المحلية تقدر بـ10%.

وودعا إلى أن تراعي القرارات والجهات المعنية الوضع الراهن للمحافظة على نسب النمو التي يتم تسجيلها حاليا في القطاع ما سيؤدي لتراجع واضح في الطلب على سيارات "الهايبيرد" لنحو 60%.

وأكد البستنجي ان الهيئة خاطبت الوزارة عدة مرات لتأجيل زيادة الرسوم المقررة عن عام 2021 بواقع 5 بالمئة، إلا ان الرد لم يأتِ سواء بالموافقة أو الرفض لأن القرار يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، مُبديا تخوفه من دخول قرار زيادة الرسوم على مركبات "الهايبرد" مع بداية العام الجاري، لأن هذه النسبة سترفع أسعار المركبات بقيم تتراوح من 500 - 1500 دينار على الأقل وسيتأثر السوق المحلي بهذه الزيادة بطبيعة الحال.