تضامن: 75% من سكان الأردن يقطنون في عمان وإربد والزرقاء

يحتفل العالم اليوم 31/10/2021 باليوم العالمي للمدن تحت شعار "تكيف المدن من أجل المرونة المناخية"، على اعتبار المعاناة المتزايدة للمدن من آثار التحديات والمخاطر المرتبطة بالمناخ واللجوء والأمن والسكن اللائق والخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصرف صحي.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن الى تقرير للمنتدى الإقتصادي العالمي حمل عنوان "الهجرة وتأثيرها على المدن"، حيث تم إختيار مدينة عمان من ضمن 68 مدينة حول العالم، ومن بين ثلاث مدن في الشرق الأوسط أضافة الى رام الله ودبي، لدراسة تأثير المهاجرين واللاجئين عليها من جميع النواحي الإيجابية منها والسلبية.

إن الهجرة بشكل عام تفتح جدالاً مستمراً حول العالم مع تصاعد موجات المهاجرين قسراً (اللاجئين وتشكل النساء نصف أعدادهم تقريباً)، الى جانب المهاجرين طوعاً الذين تركوا بلدانهم الأصلية لأسباب إقتصادية أو لأسباب أخرى، وتعد عملية إدارة التنقل البشري من أهم التحديات التي تواجهها بلدان المقصد، المتقدمة منها والنامية. كما ويشكل إندماج المهاجرين طوعاً الداخلين الى سوق العمل مع اللاجئين المحميين وفقاً للإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، تحدياً إضافياً يستدعي قيام الحكومات بالتخطيط لأنواع مختلفة من المهاجرين.

75% من سكان الأردن يقطنون ثلاث مدن

تضم مدينة عمان حوالي 4.53 مليون نسمة (42% من سكان الأردن) حيث تضاعف عدد السكان في المدينة منذ عام 2004 (2 مليون نسمة) كنتيجة لتدفق اللاجئين من دول الجوار التي شهدت نزاعات وصراعات. كما تضم مدينة اربد 2 مليون نسمة (18.5%) ومدينة الزرقاء 1.54 مليون نسمة (14.3%).

وادت الزيادة السكانية الى الضغط على موارد المدينة وبنيتها التحتية، بما في ذلك المياه والتعليم والعمل والنقل والسكن والخدمات الصحية. ومع وجود حوالي 178 ألف لاجئ ولاجئة من سوريا لوحدها في مدينة عمان ، أصبحت عمان ثاني أكبر مدينة مستضيفة لللاجئين بالنسبة لعدد سكانها (تضم المدينة لاجئين ومهاجرين من جنسيات مختلفة).

وتضيف "تضامن" بأن البطالة في المدن الأردنية الكبرى مرتفعة، وتواجه عدداً من التحديات منها ارتفاع أجور السكن، وزيادة الطلب على المياه، وارتفاع معدل البطالة بين الشبان والشابات. كما أن ضعف الوصول الى خدمات الصحة النفسية للمهاجرين، والضغط الكبير على أنظمة النقل مع حرية تنقل المهاجرين داخل المدينة، وتوجيه الوكالات الدولية مساعداتها لللاجئين دون المجتمعات المستضيفة تشكل تحديات إضافية.

لنجعل من المدن الأردنية مدناً آمنة للجميع وخالية من العنف والتمييز

تعاني العديد من النساء والفتيات من ثقافتي الصمت والعيب عندما يتعرضن للعنف وللتحرش الجنسي اللفظي والمادي أو الى اعتداءات جنسية، فيترددن في الإبلاغ عن مرتكبي هذه الجرائم، ويشار اليهن في كثير من الأحيان على أنهن مسؤولات عما حصل لهن، وبالنهاية يبقى مرتكبي الجرائم دون عقاب والنساء في حالة خوف من المدينة ومن المجتمع والعائلة.

وتدعو "تضامن" لأن تكون المدن الأردنية مدناً آمنة للنساء والفتيات، بنيذ المواقف المتأصلة والمتحيزة ضد النساء والفتيات من خلال إنهاء العنف الجنسي ضدهن في جميع المدن والبلدات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتوفير خدمات عامة آمنة تراعي خصوصيتهن، وبناء مدن آمنة للجميع.

ومن أجل تحقيق ذلك، لا بد من إسماع صوت النساء ومساعدتهن للإبلاغ والتعامل مع حوادث الاعتداءات الجنسية دون تحميلهن مسؤولية هذه الحوادث مسبقاً، وتطالب بوجود خدمات عامة وبنى تحتية كالمراكز الأمنية ووسائل النقل العام والمرافق الصحية وإنارة الشوارع على أن تصمم أو يعاد تصميمها لتأخذ بعين الإعتبار أمان وحماية النساء والفتيات، وتطالب المسؤولين عن إدارة المدن بتنظيم حملات تعليمية وتوعوية لتغيير الصورة النمطية والسلبية عن النساء، وتدعو الى تعاون دولي للتأكد بأن النساء العاملات لا يتعرضن للتحرشات الجنسية وأن بإمكانهن الإبلاغ دون أن يؤثر ذلك على عملهن.

كما أن الأفراد نساءاً ورجالاً، شباب وشابات، صغاراً وكباراً يمكنهم رفع أصواتهم لمنع الإعتداءات الجنسية والعنف ضد النساء والفتيات لتكون مدننا أمنة ومحمية واماكن عيش متاحة للجميع ذكوراً وإناثاً. وتعتقد "تضامن" بأن تكاتف الجهود من جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومن أمانة عمان الكبرى والبلديات على وجه الخصوص ومؤسسات المجتمع المدني، يمكنها أن تجعل من مدينة عمان مدينة أكثر أمناً للنساء والفتيات وخالية من العنف والتمييز.