نظام وزارة الاستثمار يحدد مهامها ويلغي "التنظيم الإداري" للهيئة

صدر في عدد الجريدة الرسمية نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار.

ووفق النظام تتولى الوزارة المهام التالية:

أـ تنظيم الأحكـام الخاصـة بالمناطق التنمويـة والمناطق الحـرة فـي المملكـة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها

ب- وضع سياسـة استثمارية متطورة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وترويجها وتنفيذها.

ج- التنسيق بين المستثمرين والجهـات المعنيـة لتسهيل الإجـراءات وتـذليل الصعوبات أمام المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم واستمراره.

د- التعريـف بـالفرص الاستثمارية في المملكـة وتـوفير المعلومات والبيانـات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار وتقديم الخدمات الداعمة والاستشارية لهم وإصدار الأدلة وإعداد الدراسات الخاصة بذلك .

هـ إنشـاء المراكز التجارية ومكاتب التمثيـل وإقامة المعارض وفتح الأسواق وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار .

و- اتخاذ القرارات المناسبة بشأن طلبـات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية منها والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها ، علـى أن يحـد الـوزير بموجـب تعليمـات يصـدرها لـهـذه الغايـة الشـروط والضوابط والأحكام الخاصة بذلك .

ويتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:

أـ الوزير.

ب- الأمين العام

ج- المديريات التالية:

1 - مديرية ترويج الاستثمار.

٢ - مديرية الصادرات والمعارض.

٣- مديرية الدراسات والسياسات.

4 - مديرية النافذة الاستثمارية.

5- مديرية خدمات المستثمر.

6- مديرية التسهيلات والحوافز.

۷- مديرية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

٨- مديرية التخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة.

٩ - مديرية التراخيص والرقابة.

۱۰- مديرية الشؤون المالية.

۱۱- مديرية الشؤون الإدارية.

۱۲- مديرية الموارد البشرية.

١٣- مديرية الشؤون القانونية.

د- الوحدات التالية:

1- وحدة الرقابة الداخلية.

٢- وحدة العلاقات العامة والإعلام.

3- وحدة التطوير المؤسسي.

4ـ وحدة الحكومة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

5ـ وحدة المكاتب.

هـ مكتب الوزير .

ويعتبـر مـوظفـو ومستخدمو هيئـة الاستثمار مـوظفين ومستخدمين في وزارة الاستثمار وتعتبر خدماتهم في وزارة الاستثمار استمرارا لخدماتهم في هيئة الاستثمار، كما تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع هيئة الاستثمار وكأنها معقودة مع الوزارة في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات.

ووفق النظام يلغى نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٥ على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغي أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

وتاليا نص النظام: