الحكومة: مشروع التعديلات الدستوية يتضمن تشكيل مجلس أمن وطني
كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، الاثنين، عن تعديلات أجرتها الحكومة على التعديلات الدستورية التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تشمل إيجاد مجلس للأمن الوطني هدفه تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.
وقال المعايطة خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" إن الحكومة قدمت تعديلات عند إحالتها التعديلات الدستورية وهي إيجاد مجلس الأمن الوطني.
"فكرة مجلس الأمن الوطني مطروحة منذ زمن قبل سنين وكان هناك مستشارون للملك لقضايا الأمن الوطني وكانت تطرح فكرة تأسيس مثل هكذا مجلس كما هو موجود في كثير من دول العالم " وفق المعايطة.
وقال المعايطة إن التحديات الأخيرة مثل قضايا النزاعات والحروب وعملية الإرهاب والمخدرات وكل هذه القضايا التي أصبحت تؤثر على الأمن القومي للبلد دفعت إلى طرح هذه الفكرة من جديد ودسترتها وتشريعها في الدستور بحيث أن يكون هناك مجلس للأمن الوطني مسؤول عن هذه القضايا وبقوده جلالة الملك.
وحول الهدف من إيجاد مجلس الأمن الوطني قال المعايطة إن هذا المجلس يهدف إلى تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.
"نحن نتكلم عن قضايا الأمنية العسكرية وضرورة التنسيق بين الجهاز المدني والجهاز الأمني والعسكري ، لذلك المجلس الذي نتحدث عنه في تركيبته الذي يقوده ويرأسه جلالة الملك يتكون من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان بالإضافة إلى عضوين يختارهم جلالة الملك، هذا ما ورد في مشروع الدستور الذي قدم لمجلس النواب تحت اسم مجلس الأمن الوطني يعنى بتسهيل التعاملات بين الجهازين المدني والعسكري ومواجهة التحديات في كثير من القضايا سواء الداخلية أو الخارجية ، نتحدث عن جهاز مختص بالأمن الوطني" وفق المعايطة.
وتابع المعايطة:"هذا المجلس ليس له علاقة بعمل الحكومة فعمل الحكومة باق كما هو (...) الحكومة هي صاحبة الولاية".
"قضايا الأمن الوطني يجب أن تحيد وأن تكون فوق الأحزاب وهذا المجلس سيساعد على ذلك بحيث لا يكون هناك تدخل حزبي بقضايا حساسة تمس أمننا الوطني والدفاع عن الدولة الأدرنية." وفق المعايطة
وأوضح المعايطة: "هذا المجلس تعديل في الدستور، مادة في الدستور أضيفت بتشكيل مجلس الأمن الوطني ويرأسه جلالة الملك الذي سيمارس صلاحياته مع هذا المجلس بحيث يكون هناك رأي جماعي في هذه القضايا سواء السياسية أو الأمنية أو العسكرية.
الهيئة المستقلة للانتخاب
وفيما يتعلق بالتعديل على الهيئة المستقلة للانتخاب قال المعايطة، إنه جرى تعديل واحد، وهو أن سجل الأحزاب أصبح في الهيئة المستقلة فيضاف إلى مهامها العمل مع الأحزاب من الناحية القانونية والإدارية.
وحول أعداد الأحزاب في الأردن بعد إقرار القانون الجديد قال المعايطة:"لا نستطيع أن نحدد سقوف لأعداد الأحزاب في الأردن؛ لأن الناس هي التي تقرر عدد الأحزاب المؤثرة".
ولفت النظر إلى أن تعيين رئيس الهيئة والمفوضين بقي بالطريقة الموجودة حاليا بالدستور والتي تتطلب توصيات واقتراحات من 4 جهات، رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس القضاء يبعثوا بها لجلالة الملك وهو الذي يقرر.
"نحن مهمتنا كحكومة أن نقنع أعضاء مجلس النواب والأعيان بأهمية المواد التي قدمناها وسندافع عن هذه القوانين وسنبذل جهد في هذا المجال تحت قبة البرلمان لكن هناك آراء مختلفة، ولا نستطيع أن نضمن كل شيء" وفق المعايطة.
وقال المعايطة، إن الحكومة هي المسؤولة عن الدفاع عن قوانينها من الناحية الدستورية، ولا يوجد أي جهات أخرى تتدخل، لكن من حق أعضاء اللجنة الملكية أن يطرحوا وجهات نظرهم، وأن يقوموا بعمل لوبي خارج البرلمان في الإعلام أو أي مكان لكي يساعدوا في الدفاع عن القوانين التي أوصوا بها.
"لا أحد يستطيع أن يضمن ألا يكون هناك تأثير للمال في العالم كله، لكن الطريقة الوحيدة للتخفيف من تأثير المال السياسي هي وجود عمل جماعي وأحزاب سياسية تحمل برامج وتطرحها على المواطن يقتنع بها، وينتخبها على أساس ذلك بدون وجود هذه الأحزاب سيبقى المال السياسي دوره كبير(...) الحزب أيضا يحتاج مال وهناك تمويل سيكون للأحزاب ومن ضمن التوصيات التي جاءت مرتبطة بالعملية الانتخابية والمشاركة بالانتخاب" وفق المعايطة.
وقال، إن هناك تناسبا عكسيا بين تأثير المال السياسي وتأثير الأحزاب ،فكلما زاد تأثير الأحزاب قل تأثير المال السياسي.
