الحكومة تقر السياسة العامة لريادة الأعمال

قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن السياسة العامة لريادة الأعمال تهدف في خطوطها العريضة إلى تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة.

 

 

وبينت الوزارة، أن السياسة تهدف أيضاً إلى إزالة العوائق أمام ريادة الأعمال في المملكة، بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها ويدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة بما يسهم بالتشجيع على الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية ويمكنها من إيجاد مصادر التمويل للاستثمار في المشاريع الريادية بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى توفير المساعدة للشركات الريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها، وتمكين الرياديين من ابتكار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال.

 

 

وكان مجلس الوزراء، قد أقر السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية للأعوام (2021 – 2025م) وتعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات للالتزام بها.

 

 

وتتضمن السياسة عدداً من المحاور الأساسية التي تضمن الوصول إلى منظومة ريادة أعمال وطنية شاملة ومتكاملة والتي تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة العمل من خلالها لإحداث نقلة جوهرية في منظومة ريادة الاعمال والوصول إلى بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لريادة الأعمال تتسم بالوضوح والشفافية لما ذلك من أثر كبير على رياديي الأعمال في جميع مراحل ريادة الأعمال من خلال إجراء أي تعديلات على القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وقيام الوزارة والجهات ذات العلاقة بالعمل على توفير موارد بشرية كفؤة من خلال إيجاد برامج تدريبية متخصصة لريادي الأعمال في مختلف المجالات، ومن تلك المحاور أيضاً تسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل وذلك من خلال اتخاذ الوزارة والجهات ذات العلاقة لعدد من التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.

 

 

كما تتضمن المحاور أيضاً توفير مجالات الدعم لمنظومة ريادة الأعمال من خلال عدد من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى زيادة عدد الشركات الناشئة الجديدة والسعي لتحقيق الترابط والتشبيك بين الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال في جميع انحاء المملكة بما في ذلك الجهات الحكومية من خلال انشاء منصة ريادة الأعمال الوطنية، والعمل على تعزيز النظرة الثقافية لريادة الأعمال والتي من شأنها تحسين الانطباع عن ريادة الأعمال وذلك من خلال تعاون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع عدد من الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى والجهات ذات العلاقة لبذل الجهود في نشر ثقافة تجاوز الصعوبات والعقبات على المستويين الفردي والمجتمعي ونشر الوعي لزيادة الاقبال على ريادة الاعمال في جميع المحافظات والترويج لها كخيار مهني بين الشباب وترويج قصص النجاح لريادي الاعمال وبالأخص النماذج المحلية.

 

 

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كانت قد أعدت وبالتعاون مع البنك الدولي مسودة السياسة العامة لريادة الأعمال بالتشاور مع الأطراف الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال في الأردن، حيث تضمنت المشاورات توزيع الاستبانات، وعقد مجموعات التركيز وورشات العمل، وحوارات عبر الهاتف، إلى جانب العمل على تنفيذ البحث والتحليل لأبرز الممارسات الدولية، وقامت الوزارة بعد ذلك بعرض مسودة السياسة العامة لريادة الأعمال على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لاستقبال الملاحظات والمقترحات حول السياسة من الجهات المهتمة، حيث تمت إعادة صياغة مسودة السياسة بناءً على ردود الجهات المستلمة، وإعداد المسودة النهائية للسياسة العامة لريادة الاعمال والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.