ابو علي: نظام الأسعار التحويلية يهدف إلى الحد من اجتهاد المدقق
اوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، أن هدف نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021، تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، وذلك من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة.
واشار خلال ورشة حوارية عقدت في جمعية المحاسبين القانونيين أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2021 الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل لتمكين المكلفين من تطبيق النظام وفقا للأصول والمبادئ المحددة في هذا النظام.
وأكد ابو علي أن نظام الاسعار التحويلية يهدف الى الحد من اجتهاد المدقق من خلال الزام المدقق الضريبي، التقيد بتسعير المعاملات بالأسعار العادلة وفقا للممارسات الدولية المددة في اطار تشريعي يمنع الاجتهاد والاختلاف مع المكلفين وكذلك يعزز مبدأ الشفافية والافصاح لمعاملات ذوي العلاقة بما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية. وكذلك توحيد وتحديد الاطار التشريعي والفني للمعالجة الضريبية لمعاملات ذو العلاقة لكافة الاطراف من مكلفين ومدققين.
وقدم ابو علي القواعد الاساسية لتطبيق نظام الاسعار التحويلية في النظام الضريبي الاردني بحيث تمكن هذه القواعد المدققين والمفوضين وخبراء الضرائب من تطبيق احكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على المكلفين المشمولين بتطبيق احكام النظام.
كما واوضح ان القاعدة الاولى خصصت لمفهوم الاسعار التحويلية والتي توضح ان تسعير المعاملات القائمة بين الاطراف ذو العلاقة بالأسعار العادلة المماثلة لمعاملات الاشخاص المستقلين وبحيث يشمل التسعير معاملات القروض والتمويل التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة اي تبادل له قيمة.
وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات ان القاعدة المخصصة لتحديد مفهوم الاطراف ذو العلاقة من الاشخاص الطبيعيين حددت وفقا لأحكام النظام بحيث تنطبق اذا كان الشخص الطبيعي أو اي من اقاربه حتى الدرجة الثانية شريكا او مساهما في شركة أو أي شخص اعتباري آخر وكان يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر بنسبة (50%) فأكثر من حقوق التصويت او الارباح او رأسمال الشركة.
وبين ان مفهوم الاطراف ذو العلاقة من الاشخاص الاعتباريين يشمل إذا كان الشخص الاعتباري او الاشخاص المرتبطون به مجتمعين او منفردين، يسيطرون بشكل مباشر او غير مباشر على نسبة (50%) فأكثر من راس مال او ارباح او حقوق التصويت لأي شخص اعتباري آخر.
واشار ابوعلي ان المشمولين بتطبيق نظام الاسعار التحويلية هم الشخص ذو العلاقة الذي تتجاوز قيمة معاملاته حسب السعر العادل عن (500,000) نصف مليون دينار خلال الفترة الضريبية السابقة. والشخص الذي يكون عضوا في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد مجموع ايراداتها الموحدة على (600,000,000) ستمائة مليون دينار اردني للفترة الضريبية السابقة.
وقال ان الهدف من عقد هذه الورشات الحوارية ، تسليط الضوء على أبرز ما تضمنه نظام الأسعار التحويلية من أحكام وإجراءات ضريبية، لتنفيذ النظام من قبل الشركات الملزمة بتطبيقه، بالإضافة إلى الإيضاحات والتقارير التي يتوجب تقديمها والمُهل القانونية لتقديمها، ولاطلاع الشركات المعنية وممثليها على الممارسات الدولية المتعلقة بالأسعار التحويلية.
وقال إن دائرة الضريبة تسعى من خلال الشراكة والتعاون المستمر مع القطاع الخاص، لتطبيق التشريعات الضريبية وتحقيق اهدافها.
واوضح الدكتور حسام ابو علي خلال هذه الورشة أن الأسعار التحويلية أو تسعير المعاملات بالأسعار المحاسبية الجارية بالسوق، هي ممارسات دولية، تهدف إلى إعادة النظر بالأسعار الواردة في البيانات المالية للمنشآت لتحديد السعر العادل للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، وتحدد الأسعار العادلة وفقاً لما هو جار بالسوق، والذي يمكّن من تحديد الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة وبصورة عادلة.
وبين ان الأسعار التحويلية تطبق على المعاملات بين الأطراف ذوي العلاقة، وبدون حصر تبادل سلع أو خدمات أو قروض أو تمويل أو تصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة. وقد أصدرت الدائرة دليلاً إرشادياً وفيديو حول تطبيق نظام الأسعار التحويلية في النظام الضريبي الأردني.
وكان السيد حسام رحال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين قد رحب في بداية اللقاء بمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتجاوبه على دعوة الجمعية لالقاء محاضرة حول الأسعار التحويلية واشاد بتعاونه المستمر مع الجمعية.
وجرى حوار موسع اجاب خلاله مديرعام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على اسئلة الحضور وتساؤلاتهم حول النظام والتعليمات.
