لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية تطلع على خطط "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية

استمع رئيس لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وأعضائها وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الاستثمار خيري عمرو خلال زيارة قاموا بها يوم أمس السبت إلى مواقع عمل شركة البوتاس العربية في غور الصافي لخطط الشركة ومشاريعها الخاصة بالتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وقدّم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، وعدد من المدراء التنفيذيين ملخصاً حول أولويات " البوتاس العربية" من حيث التوسع في كميات الإنتاج وأنواع البوتاس الذي يتم إنتاجه، إضافة إلى دخول الشركة في مجال إنتاج الأسمدة المتخصصة التي تعتمد على المواد الأولية الأردنية وتعتبر ذات قيمة مضافة عالية ستنعكس على تنافسية الشركة على الصعيد العالمي.

وأوضح مسؤولو الشركة أن المراحل المقبلة تتطلب المحافظة على حصة "البوتاس العربية" في الأسواق العالمية ومواكبة التطور السريع في الطلب على البوتاس الأردني ذو الجودة العالية وخصوصاً في السوقين المصري والسعودي، إضافة إلى ضرورة العمل على ترسيخ مكانة الشركة في الأسواق الجديدة التي دخلتها مثل (البرازيل وأمريكا وأستراليا) والتي تُعد ذات مردود ربحي عالٍ نسبياً.

ولفت مسؤولو الشركة، إلى أن الارتقاء بالإمكانيات والقدرات الإنتاجية للشركات التابعة والحليفة لشركة البوتاس العربية كشركة الأسمدة الأردنية(كيمابكو)، وشركة برومين الأردن، وشركة الأسمدة اليابانية الأردنية يقتضي رفع القدرة الإنتاجية للشركة من كميات البوتاس الأردني بشكل سريع من (2.5) مليون طن سنوياً إلى (3.5) مليون طن سنوياً، كما أن المواد الجديدة التي تعتزم " البوتاس العربية " إنتاجها من خلال شركة البحر الميت للكيماويات والأسمدة تتطلب قدرة إنتاجية أعلى من مادة البوتاس.

وأكد مسؤولو الشركة، أن نجاح "البوتاس العربية" في إنتاج البوتاس الحبيبي الأحمر في عام 2019 ولأول مرة في تاريخها وبجودة عالية مكّنها من الدخول لأسواق جديدة ذات هوامش ربحية عالية.

واستعرض مسؤولو الشركة أمام الوفد الوزاري مشاريع التوسع التي تعمل "البوتاس العربية" على إنجازها حاليا وفي مقدمتها؛ مشروع سد (19) ومشروع التوسع الشرقي، حيث من المتوقع أن تتمكن الشركة من خلالهما من رفع مستوى إنتاجها بواقع (220) ألف طن سنوياً، مشيرين إلى عدد من الطرق التي يمكن من خلالها لشركة البوتاس العربية، استغلال منطقة اللسان المحاذية للبحر الميت والتي تقع خارج منطقة امتياز الشركة لزيادة كميات إنتاج البوتاس الأردني وصادراته.

من جانبه أكد رئيس لجنة التنمية الوزارية، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، حرص الحكومة الأردنية على تمكين "البوتاس العربية" من تعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي وزيادة صادراتها وصادرات الشركات التابعة والحليفة لها، مبيناً أن الحكومة الأردنية مهتمة بدعم خطة الشركة في رفع كميات الإنتاج وتنويع منتجاتها وأسواقها.

وخلال الجولة الوزارية استعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة خطة وزارته في الارتقاء بقطاع التعدين وصادراته وثمن الدور الذي تلعبه شركة البوتاس العربية في دعم الاقتصاد الكلي للبلاد.

وقال الدكتور الخرابشة، إن الوزارة تولي قطاع الثروة المعدنية اهتماما واسعاً في إطار تطلعاتها لاستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع ورفع تنافسيته وتعزيز الصادرات وبما يحقق قيمة مضافة للقطاع ويرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكد وزير الاستثمار خيري عمرو أن الحكومة الأردنية ماضية في خطوات تحسين البيئة الاستثمارية حتى تتمكن الشركات من تحقيق غاياتها الاستثمارية ودعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن " البوتاس العربية" هي الشركة العربية الوحيدة التي تنتج مادة سماد البوتاس، وتحتل المركز السابع عالمياً من حيث كميات الإنتاج، وتعد في مقدمة الشركات الأردنية من حيث ضخ العملة الأجنبية في النظام المصرفي الأردني، ومن الجدير بالذكر أن مدفوعات الشركة السنوية للخزينة تشكل ما نسبته حوالي (65% ) من أرباح الشركة السنوية، كما وتعتبر الشركة من أهم المؤسسات الاقتصادية التي توفر الوظائف على مستوى الوطن.