مجلس لحماية البيانات الشخصيَّة ونظام جديد للمشتريات الحكوميَّة
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون حماية البيانات الشخصيَّة لسنة 2021م.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق والحرَّيات الدستوريَّة التي نصَّ عليها الدّستور الأردني، وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظِّم البيئة الرقميَّة، وحماية البيانات الشخصيَّة في ظلِّ سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصيَّة وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدّستور والقوانين ذات العلاقة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليَّات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصيَّة، وبين السَّماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظلِّ الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضَّخمة والذَّكاء الصِّناعي.
ويؤسِّس مشروع القانون أطراً تنظيميَّة لحفظ البيانات الشخصيَّة، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثِّقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرَّقمي والمساهمة في تشجيع التِّجارة والخدمات الإلكترونيَّة في المملكة.
كما يأتي المشروع لبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السِّيبراني ودعم استقراره، ولتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشَّخصيَّة، ومعالجها، ومتلقِّيها، والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتَّعليمات الصَّادرة بمقتضاه.
ويُنشأ بموجب مشروع القانون مجلس لحماية البيانات الشخصيَّة، وتُحدَّد مهامه وصلاحيَّاته، ومهام الوحدة التنظيميَّة المختصَّة بحماية البيانات الشخصيَّة في وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة.
كما أقرَّ المجلس نظام المشتريات الحكوميَّة لسنة 2021م، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم إجراءات المشتريات الحكوميَّة بشكل واضح، وإزالة الغموض عن بعض التَّطبيقات في هذه العمليَّة.
ويمنح النظام الجديد المزيد من الاستقلاليَّة للوحدات الحكوميَّة تجسيداً لمبدأ وحدة النِّظام ووحدة التَّطبيق، وليس وحدة الجهة التي تطبِّقه.
وبموجب النِّظام، سيتمّ ضبط شراء اللوازم المشتركة من خلال اللجان المركزيَّة، وتوحيد قيم المكافآت التي تُصرّف لأعضاء اللجان المشكَّلة بموجبه، وإزالة الفروقات بين الوحدات والجهات الحكوميَّة في هذا الصَّدد.
