"الأراضي" تنفي إصدار قانونٍ لتوزيع أراضٍ من املاك الدولة على الأردنيين

أكدت دائرة الأراضي والمساحة أنه لم يصدر عنها قانون جديد لتوزيع قطع أراضٍ على الأردنيين من أراضي خزينة الدولة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن، الإثنين، أن القانون المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توزيع قطع أراضٍ على الأردنيين من أراضي خزينة الدولة، عار تمامًا عن الصحة.

وأكد أن التشريعان الناظمان لموضوع تفويض أراضي مملوكة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية هما: قانون إدارة أملاك الدولة ورقمه (17) لسنة 1974، ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم 53 لسنة 1977، مبينا أن هذان التشريعان هما المطبقان والمعمول بهما "ولا يوجد أي تشريع آخر ينظم إجراءات التفويض غير ذلك”.

وشدد على أن أراضي أملاك الدولة هي نواة لمشاريع حكومية تطويرية وتنموية يستفيد منها جميع الأردنيين، متابعا "ومن هنا وجب التنبيه على أن أي اعتداء على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الاستغلال بمختلف أشكالة يستوجب الإزالة وعلى نفقة المعتدي ويعرضه للمساءلة القانونية باستثناء الأبنية السكنية المقامة على أراضي أملاك الدولة قبل تاريخ 16-9-2018”.

ودعا المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الإشاعات التي من شأنها تضليل الرأي العام، مشيرا إلى أن ما تم تداوله يقع في باب التحريض على الاعتداء على أملاك الدولة.

وعوّل على ثقته بمستوى وعي المواطنين في التعامل مع مثل هذه الإشاعات، مؤكدا أن ضمان حق الحصول على المعلومات بموجب القانون مصان ويستطيع المواطن من خلال وسائل الاتصال والتواصل المعمول بها في دائرة الأراضي والمساحة التأكد من أي معلومة قبل تداولها أو تناقلها.

ونوه بأن الدائرة سوف تقوم بمتابعة مثل هذه الاشاعات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق مطلقيها.