التنمية الاجتماعية : القبض على والد طفلتين بتهمة الاتجار بالبشر

أودعت وزارة التنمية الاجتماعية طفلتين في دار الكرامة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، بعد استغلالهما من قبل والدهما بإجبارهما على التسوّل وضربهما.

 

وأُلقي القبض على والد الطفلتين، بالتنسيق مع وحدة الاتجار بالبشر بالأمن العام، لاستغلاله إياهما بإجبارهما على التسوّل وضربهما، وفق ما ذكره وزير التنمية أيمن المفلح في تغريدة لحسابه على التويتر، مؤكداً أنه سيتم إجراء المقتضى القانوني بحق الأب.

 

وكان المفلح زار الخميس الفائت طفلتين في دار الكرامة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، للاطمئنان عليهما وتقديم الرعاية اللازمة لهما.

 

وبحسب الناطق الإعلامي بإسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس فإن الدار استقبلت 68 ضحية وضحية محتملة ومتضررين، وكانت النسبة الأعلى منهم من الإناث اذ بلغ عددهن 55 أنثى، و13 ذكرا.

 

ووصل عدد الذين دخلوا الدار منذ التأسيس ولغاية هذا التاريخ 461 ضحية وضحية محتملة ومتضررين، 56 ذكرا و405 أنثى، من جنسيات مختلفة.

 

يُذكر أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الاتجار بالبشر قد تساهم في الحد من ظاهرة التسوّل، من خلال تجريم من يستغل الأطفال للقيام بهذه الأفعال.

 

واعتبرت التعديلات في قانون الاتجار بالبشر الأخيرة ظاهرة «التسوّل» المنظم من ضمن الجرائم المنصوص عليها، لحماية المتسولين الصغار ممن يستغلونهم في هذه الظاهرة ويحمي الأشخاص من استغلال العمل بالسخرة.

 

وبحسب تقرير وزارة التنمية الاجتماعية لشهر كانون الأول الماضي ضبطت مديرية مكافحة التسول 913 متسولا، وأجرت 296 حملة، فيما بلغ مجموع المبالغ المضبوطة 2653 دينارا.

 

وذكر خريس أنه تم إنشاء دار كرامة استنادا لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009، ووفقاً للمادة (7) من القانون، وضع نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2012، لتمثل مركز الخدمات المتكاملة لحماية ضحايا الإتجار، ضمن منهجية عمل تتيح للضحايا الالتقاء بفريق مؤهل متعدد التخصصات من الجهات ذات العلاقة مقدمة الخدمة للضحايا، والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم وتوفير بيئة آمنة فعّالة من حيث الراحة الجسدية والنفسية.

 

وحول أهداف الدار قال خريس: «إعداد برامج التعافي الجسدي والنفسي للضحايا وحمايتهم ودعمهم، وتدريب ورفع كفاءة العاملين في الدار للتعامل مع الضحايا، وتفعيل دور الشراكة مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة»، مشيرا الى أن الفئات المستهدفة (نساء، أطفال، رجال)، والطاقة الاستيعابية (35) منتفعا.

 

وعرض خريس آلية استضافة الحالات في الدار، قائلا: «يتم تحويل الحالات من الجنسيات المختلفة للدار عن طريق وحدة مكافحة الاتجار بالبشر أو استقبالهم مباشرة من قبل الدار والتنسيق مع وحدة الإتجار بالبشر وفق نموذج إحالة معتمد».

 

وبخصوص خدمات الدار، قال: «خدمات الاستضافة، لحين حل مشكلة الضحايا (العودة الطوعية/اعادة الاندماج) ويتم خلال الاستضافة توفير جميع الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وتسليم حقيبة كرامة التي تحوي كافة الاحتياجات الأساسية للمنتفع».

 

وتابع: «الخدمات الاجتماعية من خلال تقديم خدمات الإرشاد الاجتماعي من قبل أخصائيين اجتماعيين مؤهلين ومدربين، حيث يتم وضع خطة للتدخل ودراسة اجتماعية بناء على المقابلات الاجتماعية للمنتفعين، ويتم التعامل مع الضحايا وفق خطة تدخل نفسية واستراتيجيات تلائم الضحايا لإعادة تأهيلهم نفسيا وتعزيز مفهوم الذات لديهم».

 

ووفق خريس، تقدم الدار الخدمات الطبية العلاجية أيضا إذ يتم تقديم الرعاية الصحية المجانية للضحايا داخل الدار وبالتعاون مع الجهات الشريكة من وزارة الصحة وجمعية كاريتاس.

 

واشار الى الخدمات القانونية التي تقدمها الدار للمنتفعين من خلال توفير محام متخصص بالتنسيق مع الجهات الشريكة من المجتمع المحلي (مركز تمكين للخدمات القانونية) لتمثيل الضحايا أمام القضاء لاستيفاء حقوقهم.

 

وبحسب خريس، تقدم الدار الخدمات التوعوية الوقائية، عبر توعية الضحايا بحقوقهم وواجباتهم كي لا يكونوا عرضة للمتاجرة مرة أخرى من خلال البروشورات التوعوية، الجلسات الحوارية، وغيرها.

 

وقال «إنهم يقدمون الخدمات الشرطية بحسب اتفاقية الشراكة، عن طريق مجموعة من أفراد الأمن العام لتوفير الحماية والحراسة والحفاظ على الأمن للضحايا».

 

وتابع « إنهم يقدمون التدريب المؤسسي، يتم تأهيل وتدريب المنتفعين داخل الدار على بعض الأشغال اليدوية والفسيفساء والاكسسوارات وإعادة التدوير والخياطة والتجميل والتطريز والطبخ الشرقي والحلويات وصناعة الصابون والشموع وتركيب العطور وغيرها».

 

وأشار إلى أن الدار تقدم البرامج الترفيهية وثقافة المكان؛ للتفريغ النفسي ولرسم صورة إيجابية عن المكان لدى عودة الضحايا إلى بيوتهم أو بلادهم بدل تلك الصورة التى تعرضوا خلالها للعنف والاستغلال.