مخرجات لجنة تحديث القطاع العام قد تشمل دمج هيئات وتقليص الوزارات

قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ان منظومة التحديث السياسي يجب ان تواكبها اصلاحات ادارية واقتصادية، باعتبار ان تحديث القطاع العام يشكل رافعة ضرورية واسايسية لتحديث المنظومة السياسية، ولمقتضيات ان يكون لدينا دائما جهاز اداري وحكومي قادر على التفاعل مع التحديات والمشاكل وان يفكر خارج الصندوق في ظل توفير بيئة تشريعية وادارية ممكنة ترتكز على عناصر الكفاءة والقدرة ، ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة تحديث القطاع العام .

وأشار الخصاونة، الى أن خطة عمل وتوصيات لجنة عمل تحديث القطاع العام ، من شأنها أن تفضي بالضرورة الى دمج عدد من الهيئات وربما تقليص عدد الوزارات بناء على أسس مدروسة بشكل يرشق الجهاز الحكومي أكثر .

وتطرق رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأحد، الى عمل لجنة تحديث القطاع العام المكونة من وزراء وخبراء من القطاع الخاص ، والتي تهدف الى مراجعة التشريعات والاجراءات الضرورية التي تمكن وتحدث القطاع العام بشكل يسهل العمل، بما يدفع الى تشجيع الاستثمار ومعالجة متلازمتي الفقر والبطالة التي وصلت الى نسبة 23.2% .

وركز الخصاونة في حديثه، على ايجاد شراكة وتمكين حقيقي للقطاع الخاص من خلال بيئة التشريعات واجراء الاصلاحات والتحديث الاداري المطلوب، لأن الكثير من المعيقات البيروقراطية تعيق وتقيد عمل القطاع الخاص وتصبح طاردة للإستثمار ،ولذلك مطلوب من لجنة تحديث القطاع العام أن تنجز وتقدم خارطة طريق اساسية وجذرية وتفصيليَّة خلال ستَّة شهور لتتكامل مع منظومة التحديث السياسي ومع الممكنات الاقتصادية وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، وستقدم هذه اللجنة توصياتها قبل مضي فترة 6 شهور لإصلاح القطاع العام وحتى تخضع خطتها البعيدة المدى الى مراجعة دورية لعملها .