قطاعات تجارية تثمّن قرار إعادة هيكلة التعرفة الجمركية وتطالب بحوافز أخرى

ثمّن ممثّلون لقطاعات تجارية قرار الحكومة "إعادة هيكلة التعرفة الجمركية"، داعين إلى مزيد من القرارات التحفيزية للقطاعات الاقتصادية، تزيل المعيقات التي تواجههم، وتحافظ على المنتج الوطني في آنٍ واحد.

وقال رئيس غرفة تجارة عجلون، عرب الصمادي، إن القرار يحفز نمو الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن إعادة هيكلة التعرفة الجمركية وتخفيضها، سيشجّع المواطنين والتجار على الاستيراد، وستنعكس آثاره على دخل الخزينة العامة وإيراداتها.

وأضاف أن الفرق في التعرفة الجمركية بين التجارتين الإلكترونية والتقليدية، دفع بالتجار للعزوف عن الاستيراد، بسبب انخفاض أسعار البضائع المعروضة إلكترونياً والداخلة للمملكة، مقارنة بالبضائع التقليدية. وتوقع الصمادي أن ينعكس أثر القرار -الذي وُضع بالتشاور مع القطاع الخاص- على زيادة المستوردات، ما سيحسن من إيرادات الخزينة العامة، ويحرّك عجلة النمو الاقتصادي، داعياً إلى مزيد من القرارات التحفيزية للاقتصاد.

واعتبر نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علّان، قرار تخفيض الشرائح الجمركية إلى 4 إيجابياً، ويسهل إجراءات التخليص، ويعمّق الشفافية والعدالة، ويزيل كل المعيقات التي كانت تواجه المستوردين.

وأكد علّان أهمية تخفيض الرسوم الجمركية، كونها تعزز القوة الشرائية للمواطنين، وتسهم في استقرار السوق المحلية، وتحد من التهرّب الجمركي، وتقلّل الفجوة بين التجارة التقليدية وتجارة الطرود البريدية.

ودعا إلى وضع إجراءات داعمة تقنّن الطرود البريدية، وتفرض رقابة عليها من حيث التأكد من أنها للاستخدام الشخصي وليس لأغراض تجارية.

بدوره، طالب ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، بمزيد من الإيضاحات حول القرارات الأخيرة، من حيث النسب الجمركية والبنود المشمولة وحجم التخفيض والسلع المستثناة بهدف حماية الصناعة المحلية.

وقال "إن القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بالتعرفة الجمركية، إيجابية ومحفزة للقطاع التجاري، وتسهم في زيادة التنافسية، ورفع القوة الشرائية للمستهلكين، والحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي".

رئيس نقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، أكد أن للقرار آثارا إيجابية متعددة على القطاع التجاري، والحركة الاقتصادية التجارية، كونه سيحرك الأعمال، ويزيد الاستيراد، ويساهم في انخفاض أسعار السلع والبضائع في السوق المحلية، ويعود بالنفع على المستهلك، إضافة إلى القضاء على تهريب بعض البضائع التي كانت تخضع لرسوم جمركية مرتفعة.

ودعا الخطيب إلى مزيد من القرارات التحفيزية للاقتصاد، كتشجيع الاستثمارات، وتخفيض الرسوم ومدخلات الإنتاج.

وعدّ نقيب تجار ومنتجي الأثاث، شرف الهياجنة، القرار مهماً لدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أي تخفيف للأعباء الاقتصادية على التجار، سيعود بالنفع على المواطنين، وسيحسّن البيئة الاستثمارية.

وأمِل الهياجنة أن يطبّق القرار في أقرب وقت ممكن، حتى تلمس القطاعات أثره على أرض الواقع، وتنتعش.

وأكّد نقيب تجار المواد الطبيّة، الدكتور جهاد المعاني، أن تخفيض التعرفة الجمركية على المواد الأساسية، سيحقق مردودا جيدا المواطنين، داعياً إلى شمول المواد الطبية بقرار التخفيض.

وبين أن تخفيض التعرفة الجمركية يقلل من استنزاف السيولة المالية لدى التجار، بما ينعكس إيجابيا ًعلى مختلف القطاعات، ويساعد المواطنين في حياتهم المعيشية، مشيراً إلى أن عدم توفر السيولة يصعّب تحفيز النمو الاقتصادي. ودعا المعاني إلى ضرورة إعادة النظر في الضريبة العامة على المبيعات للمواد الطبية، والتي تقدر بنسبة 16 بالمئة، لما لها من آثار سلبية على مصروف المواطن الطبي والخدمات الطبية المقدّمة له.

ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، قال إن القرارات الحكومية الأخيرة مهمة جداً، كونها تختصر الكثير من الوقت، وتحرّك العجلة الاقتصادية، وتنشّط السوق المحلية، وتزيد الاستيراد، وتشجّع التجار، وتزيل العقبات من أمامهم.

من جهة ثانية، دعا الخبير الاقتصادي، موسى الساكت، إلى توضيح قرار إعادة هيكلة التعرفة الجمركية، وطمأنة القطاع الصناعي فيما يتعلق بإنتاجهم الوطني، وكيفية حمايته، والحفاظ على تنافسيته.

ولفت الساكت إلى أن وجود تخوّف لدى الصناعيين من إغراق السوق المحلية بالمستوردات، في وقت كان فيه نمو الصادرات خلال السنوات الأخيرة متواضعاً وليس بالمستوى المطلوب، داعياً إلى حماية المنتج المحلي أسوة ببلدان تمد مصانعها بطاقة رخيصة، وتدعم الصادرات.

كما أكد ضرورة إلغاء ضريبة المبيعات المستوفاة على مستوردات مدخلات الإنتاج، التي تحتاج لجزء كبير من السيولة المتاحة للصناعيين، ما يُضطرّهم لتخفيض الإنتاج، ويحد من قدرتهم على الاستحداث.

وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم، قرار الحكومة إعادة هيكلة التعرفة الجمركية منذ مطلع شهر نيسان المقبل، وتقليص فئات الرسم الجمركي إلى 4 فئات بدلاً من 11 فئة، بنسب تتراوح بين 0 و 25 بالمئة، بدلا من 0 و 40 بالمئة.

كما أعلن الخصاونة تخفيض الجمارك على كل سلعة مستوردة لا نظير لها في الصناعة الوطنية بنسبة 5 بالمئة، وتوحيد مرجعيات الجهات الرقابية على الحدود تحت مظلة دائرة الجمارك الأردنية، وإطلاق نافذة وطنية إلكترونية للتخليص المسبق على الشحنات القادمة إلى المملكة.