الخصاونة: الدستور الأردني لا يتضمن عبارة الولاية العامة ومجلس الأمن القومي صمّام أمان

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، إن مجلس الأمن القومي يجتمع في حالات الضرورة، ويختصّ بالسياسات العُليا أو في حالة الوصول لحالة انسداد في مرحلة الحكومات الحزبيَّة وهو صمام أمان في مثل هذه الحالة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الأعيان مشروع تعديل الدستور لعام 2021.

وبيّن، أنّ “مجلس الأمن القومي صمَّام أمان ولا يتدخَّل في إدارة اختصاصات العمل اليومي التَّنفيذي لمؤسَّسات الدَّولة”.

وأوضح أن “الدستور الأردني لا يتضمن عبارة الولاية العامة، وإنما اختصاصات في إدارة القضايا الداخلية والخارجية، وهذا المجلس ليس له اختصاصات قضائية ولا يقوم بتعيين دبلوماسيين”.

ونوه إلى أن “مجلس النوَّاب ذهب باتجاه الصَّواب، واختار تسمية مجلس الأمن القومي عملاً بالمورث القومي للأردن، ولارتباط الكثير من قضايانا باعتبارات ومسائل قوميَّة، وجيشنا اسمه “الجيش العربي”.