دعوات لإعادة تشكيل المجلس الصحي العالي: الغاؤه خطر
انتقد اطباء وخبراء قرار الحكومة الغاء المجلس الصحي العالي وإنهاء انتداب ونقل موظفين من المجلس الصحي العالي إلى مديريات وزارة الصحة.
وأكد الخبراء على ضرورة إعادة تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء، لوضع السياسيات العامة والاستراتيجيات للقطاع الصحي الأردني والذي شكل لأول مرة عام 1999.
الوزير الأسبق الدكتور وليد المعاني، قال إن المجلس الصحي العالي كان جسم تنظيمي ينظم الأمور الصحية في المملكة، ويعنى برسم السياسات الصحية ووضع الاستراتيجيات برئاسة رئيس الوزراء.
وبين في حديث لـ هوا الأردن السبت، أن المجلس كان يتشكل من جهات رسمية وغير رسمية تقدم الخدمات الصحية، منتقدا تحويل المجلس الى مديرية في وزارة الصحة.
وأوضح أن مشاكل المجلس تركزت على أن اعضاء المجلس الصحي العالي لم تجتمع في الفترات الأخيرة، إذ تحول من مجلس مستقل إلى مديرية تابعة لوزارة الصحة، وحولت صلاحياته.
وأشار إلى أن قضية إلغاء بعض المؤسسات ودمجها مع الوزارات أمر جيد، ولكن على أرض الواقع نحتاج بعض المؤسسات المستقلة كالمجلس الصحي العالي ليكون المرجعية الاساسية للقطاع دون انحياز لأي جهة.
وأشار المعاني إلى أن جمهورية مصر اوعزت بانشاء مجلس صحي عالي لإدارة الأمور المتعلقة في القطاع الطبي في البلاد، وهي أفكار أردنية منذ عقدين.
وأكد على ضرورة إعادة المجلس الصحي العالي، ودعمه بالكوادر والموازنة والخبرات، ويتولى رئاسته رئيس الوزراء ليكتسب الأهمية ويأخذ من أسمه نصيب.
وحول توحيد مظلة الجهات الصحية في المملكة، قال "لا يمكن دمج مؤسسات اهدافها مختلفة وانظمتها مختلفة"، مبينا ان توحيد المظلات يؤدي الى نزاعات، مؤكدا على ضرورة وجود مجلس صحي عالي ينظم وينسق بينها، ويرسم السياسات العامة للقطاع الطبي ووضع الاستراتيجيات، ويكون اتباعها ضمن معايير معينة كقانون المجلس الصحي العالي وقانون المسؤولية الطبية.
ولفت إلى ضرورة وجود جسم ينظم وينسق يهدف للتعاون في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر، وتبادل الخبرات، مبينا ان تعدد الجهات لا يعني السوء.
وعن تحويل المجلس إلى مديرية، أكد أن المديرية في وزارة الصحة لا تستطيع تنفيذ السياسات لأنها مناطة بيد مسؤوليين من الوزارة، ولا تملك بيدها سلطة، وهذا ما يختلف عن المجلس الصحي حين يكون رئيسه هو رئيس وزارء وبعضوية وزراء وقيادات القطاع المختلفة.
مصادر مطلعة تحدثت لـ هوا الأردن عن سبب إلغاء قانون المجلس الصحي العالي، ونقل موظفيه، مشيرة إلى أن اعضاء المجلس من الوزراء لا يجتمعون وهذا احد الأسباب، فيما اقترح أحد مستشاري رئاسة الوزراء عام 2016 أن يكون المجلس الصحي يتبع لوزير الصحة.
وبين أن وزير الصحة لا يستطيع جمع الوزارء وهم اعضاء المجلس، ولم يجتمع المجلس منذ سنوات، حيث عقد وزير الصحة الأسبق الدكتور غازي الزبن اجتماع المجلس مرتين.
ووصفت المصادر إلغاء المجلس بالخطير على المنظومة الصحية، معتبرة أنه قادر على إصدار قرارات تخالف توجهات وزراء الصحة، مرتبطة بالتطوير المهني المستمر، والاستراتيجية الوطنية الصحية، ورسم سياسة صحية للمملكة من خلال رؤية علمية ومهنية.