تقرير (النزاهة) يكشف عن مخالفات مالية كبيرة

كشف التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعام الماضي، عن استرداد 667 الف دينار من احد المسؤولين الذي حصل على منفعة مخالفة للتشريعات الناظمة للعطاءات وتنفيذ الاعمال بدون مبررات.

 

وبين التقرير ضمن نماذج تم التحقيق فيها ان هذا المسؤول قد استفاد من تعبيد طرق خاصة له بالتنسيق مع الوزير لصالح المقاول، حيث ان العطاء كان لمنطقة اخرى خارج نطاق اعمال العطاء.

 

وفي نموذج اخر تم استرداد تهرب ضريبي بقيمة 35 مليون دينار، حيث قامت احدى الشركات بافعال تمثلت بجرم التهرب الضريبي وتم اكتشاف الامر من قبل الهيئة والتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتم استرداد المبلغ، وفي ذات السياق تم كشف تهرب من دفع رسوم طوابع واردات وغراماتها بقيمة 751 الف دينار، حيث قامت شركتان بالتهرب من دفع الرسوم الطوابع والوارادات والغرامات جراء التأخير في دفعها والبالغة 375 الف، اضافة لـ50% من قيمة الغرامات وتم استردادها.

 

وفي نموذج اخر تم كشف تلاعب في احدى لجان الزكاة بالتواطؤ مع احد المتبرعين والذي كان يسعى للحصول على اعفاءات ضريبية من خلال القيام باجراءات زكاة مشروطة وغير حقيقية خلافا للتعليمات والانظمة رتبت مبالغ مالية قدرها 383 الف دينار وعلى ضوء التحقيقات والتحريات تم استرداد المبلغ.

 

وفي تجاوز اخر تم كشف تلاعب بفواتير بهدف زيادة الارباح بقيمة 352 الف، حيث قامت احدى الشركات بالتلاعب في الفواتير وتقديمها الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء لاعتمادها بهدف زيادة الارباح للشركة على قيمة احد الادوية وبعد اجراء التحقيقات اللازمة توصلت الهيئة الى لزوم دفع المبلغ المالي وعليه قامت الشركة بدفع غرامات جراء هذه المخالفة.

 

وكشف التقرير ان عدد الشكاوى التي قدمت العام الماضي بلغت 2090 شكوى و769 ملفا تحقيقيا و505 ملفات منظورة و253 تظلما و563 ملفا محفوظا.

 

ووفق التقرير، فقد بين انه تم تحويل 171 ملفا للنائب العام منها ملف في احدى المؤسسات المالية، بلغ حجم التجاوز فيها 13 مليون دينار، حيث قام مدير عام احدى المؤسسات المالية ومجموعة من الموظفين باستغلال العلاقات مع الموردين وحصولهم على مبالغ مالية لحسابهم واقتطاع مبالغ مالية من المعاملات والتهاون في تحصيل ديون المؤسسة بشكل متعمد حيث بلغت تجاوزات مالية كبيرة.

 

وتم ايضا اكتشاف اختلاس بقيمة 770 الف دينار عن طريق تزوير طلبات مشتريات محروقات في احدى الوزارات بقيم مغايرة واعلى مما تم استهلاكه على ارض الواقع، وقيام احد كبار الموظفين في احدى الوزارات بقبض رشوة متلبسا من احد اصحاب الشركات مقابل ايقاف جميع الشكاوى الواردة بحق الشركة لدى الوزارة.

 

كما تم ايضا اكتشاف فروقات واختلاسات مالية بقيمة 170 الف دينار من خلال قيام موظفين بالتلاعب بايداع مبالغ مالية لحساباتاهم وعدم تحرير وصولات مالية بهذه المبالغ واختلاسها لحسابهم الشخصي، اضافة الى قيام احد المحامين بتزوير وكالة خاصة بالتواطؤ مع شخص اخر وختمها باختام مزورة لغايات بيعها في مدينة بيت لحم.