احصاء: ذوي الاعاقة يشكلون 11% من سكان الأردن فوق 5 سنوات
ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، الاثنين، موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك ضمن مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية لسنة 2022.
وفي اجتماع صباحي، ناقشت اللجنة موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، بحضور أمين عام الوزارة مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، الدكتور برق الضمور، إلى جانب رئيسة جمعية "أنا انسان لحقوق المعاقين" آسيا ياغي.
وأكد العين الصرايرة ضرورة المحافظة على مستوى معيشي مريح للمواطنين وحماية الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المتدني من خلال التوسع في المشاريع التنموية، وأهمية برامج الحماية الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التنمية وصندوق المعونة، وإنجاز جميع المشاريع والخطط في عام 2022.
وشدد على أهمية الارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي وتحسين نوعية حياة أفراد المجتمع من خلال رسم السياسات الاجتماعية والأطر التشريعية المتكاملة، وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة، وتطوير وبناء الشراكات ومأسستها وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل الاجتماعي لعملية التنمية المستدامة.
وقال الضمور، من جهته، إن الوزارة تقدم خدمات الرعاية والإيواء للفئات المهمشة والضعيفة وكبار السن والنساء المعنفات والأيتام وذوي الإعاقة، والأحداث والمتسولين وضحايا الاتجار بالبشر، إلى جانب بناء وصيانة وشراء المساكن للأسر العفيفة، ومشاريع القروض الإنتاجية للأسر المنتجة، ومتابعة ومراقبة وتسجيل الجمعيات.
وأشار إلى أن اجمالي مشروع موازنة الوزارة عام 2022، يقدر بنحو 36 مليون دينار بشقيها الجاري والرأسمالي، فيما تقدر موازنة صندوق المعونة الوطنية بنحو 244 مليون دينار.
وقالت ياغي، بدورها، إن الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، بحسب آخر الإحصاءات الرسمية لعام 2015 يمثلون 11 بالمئة من السكان الذين تتجاوز أعمارهم 5 سنوات، ومن المهم أن يصلوا إلى مرحلة عالية من الوعي في حقوقهم وكيفية الوصول لها، مشيرة إلى أهمية تدريبهم على المهارات الأساسية لسوق العمل؛ ليصبحوا أكثر فعالية وملمين بمتطلبات السوق.
