مستثمرون في قطاع الشحن البري يطالبون باطار تشريعي
اعتبر مستثمرون في قطاع الشحن البري أن قطاعهم في أسوأ أوضاعه، حيث قامت العديد من الشركات بتقليص انشطتها التشغيلية وبعضها الاخر قد عمل على تصفية اعماله بسبب عدم القدرة على مواجهة كلف التشغيل المرتفعة وعدم توفر بيئة العمل المناسبة من حيث حجم البضائع المنقولة والتي تراجعت كثيرا جراء الظروف الاقتصادية المحلية والاقليمية ، وكذلك من القرارات الحكومية المتعلقة بالقطاع والتي افقتدته ميزته التنافسية.
ودعا مستثمرون لبحث أحوال القطاع بالورشة الاقتصادية الوطنية التي انطلقت في الديوان الملكي يوم السبت الماضي بمشاركة ثلة من الشخصيات الحكومية والنيابية والاقتصادية للوصول الى خارطة طريق اقتصادية تكون مخرجاتها ملزمة وعابرة للحكومات.
وقالوا إن قطاعهم بحاجة لاطار تشريعي يحكم عمل قطاع الشحن الاردني بتشجيع تنظيم عمل القطاع من خلال شركات منظمة تعمل وفق اسس اقتصادية والتخلص من الملكيات الفردية في القطاع.
وطالبوا أن تكون أي استراتيجية متعلقة بالنقل وخاصة نقل الشاحنات يجب ان تكون نابعة من دراسات جدوى اقتصادية مرتكزة على احداثيات وارقام، ومعتمدة على نهج اقتصادي يطبق اقتصاديات النقل بكل اركانه وتفاصيله ، وعدم اخضاع القطاع للمزاجية وجعله جزء من ادوات الحكومة في حل المشكلات التي تواجهها مع هذه الفئة او تلك.
