نقيب المقاولين يوضح حقيقة طلب ملفات لمكافحة الفساد ويؤكد : نخضع للقانون ولا نرفض المساءلة

قال نقيب المقاولين أحمد اليعقوب إن النقابة قامت مؤخرا بالرد على الملفات والاستفسارات التي وصلت اليها قبل نحو شهرين من هيئة مكافحة الفساد، والتي طالت بعض مصاريف النقابة خلال الاربع سنوات الماضية.

واشاد خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة، بالدور الوطني الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد في التحقيق في اي ملف يرد اليها.

وأشار إلى أن الهيئة طلبت من النقابة الرد على العديد من الاستفسارات والتي احتاجت لوقت لجمعها من مركز النقابة وفروعها في المحافظات، وتم ارسال كم هائل من الملفات للهيئة لنتأكد من وصول كامل المعلومة للهيئة لتتحقق منها.

وأكد أن أوامر الصرف تتم بموجب قرارات المجلس وقانون النقابة ونظامها الداخلي، وان النقابة اعتادت بأن نكون في قمة الشفافية، وان مجلس النقابة مؤتمن على اموال النقابة، وهو مسؤول ومسائل.

واستهجن طريقة تداول استفسارات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوقيت تداول الكتب الرسمية الصادرة عن الهيئة في الوقت الذي تستعد فيه النقابة لإجراء انتخاباتها في 25 الشهر الجاري.

وأكد أن من حق النقابة توضيح ماجرى للحفاظ على هيبتها ومكانتها وسمعتها.

وشدد على انه من الطبيعي أن تطلب الهيئة معلومات من النقابة ولكن من غير الطبيعي أن يتم تناقل كتب الهيئه على وسائل الاعلام، مشيرا إلى انها المرة الأولى التي يتم فيها الترويج للاتهامات، في وقت تستعد فيه النقاب للانتخابات.

واكد أن النقابة تعمل بشكل مؤسسي وبناء على قرارات مجلس بهدف تطوير ورفع سوية المهنة والنقابة، وسنبقى إلى جانب الوطن، وكافة القضايا الوطنية.

وشدد أن النقابة ليست متهمة بالفساد، وأنها بانتظار ظهور نتائج التحقيق، متمنيا أن تظهر النتائج باسرع وقت ممكن.

ومن جانبه قال أمين سر النقابة عضو المجلس فؤاد الدويري، أن مجلس النقابة يتعامل بشفافية مطلقة واليات واضحة، وان هيئة مكافحة الفساد تقوم بور وطني يسجل لها للحفاظ على المال العام والتأكد من أوجه صرفه.

واضاف أن مطالب الهيئة ليست الأولى من نوعها، وكانت هناك استفسارات سابقة لها ويتم الرد عليها بسرية تحفظ حسن سير عمل الهيئة.

واكد أن اوامر الصرف في النقابة تتم بموجب القانون والنظام وضمن الاصول، وأنه تم إرسال مجموعة كبيرة من الملفات للهيئة ردا على استفساراتها.

ومن جانبه، قال أمين صندوق النقابة عضو المجلس م.ياسين الطراونة إنه من المؤسف أن يتم تداول اتهامات بالفساد من قبل أعضاء الهيئة العامة للنقابة، ونملك مايفند تلك الاشاعات.

واضاف أن مجلس النقابة محاسب باستمرار، ويعمل بموجب الصلاحيات القانونية الممنوحة له، وجميع أوجه الصرف تمت لمصلحة النقابة وبما يليق بسمعة المقاول الاردني.

واعتبر أن الصرف على التحسينات هو إطراء على مجلس النقابة وليس اتهام له، ولفت أن مجلس النقابة حقق وفرا كبيرا من خلال تقنين المصاريف.

وتحدث خلال المؤتمر عدد من ممثلي فروع النقابة في المحافظات، حيث أكدوا سلامة الإجراءات المالية التي تتبعها النقابة وفروعها لغايات الصرف والتي تتم بموجب القانون.

وتناولت استفسارات الهيئة مصاريف النقابة على أعمال الصيانة والتحسينات في عمان والفروع، والصرف على معرض الإنشاءات الذي أقامته النقابة.