مطالبة قيادات "العمل الإسلامي" بإسقاط قضاياهم عن الإعلاميين
أصدر عدد من الصحفيين والاعلاميين الأردنيين بيانا طالبوا من خلاله اتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز العلاقة مع مختلف الجهات الاهلية والرسمية تكون بمثابة نقطة تحول في شكل العلاقة ما بين الإعلام الوطني والأحزاب وكافة المؤسسات الوطنية بأن يقترن التصريح والنهج بالعمل والفعل وتصحيح مسار العلاقة مع الأسرة الإعلامية والصحفية في الأردن .
مجددين دعوتهم للحكومة الى الإسراع في تعديل قانون الجرائم الالكترونية وقانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات في مواده ذات العلاقة التي تفرض عقوبات مسبقة مثل التوقيف على العاملين في الاعلام باعبارها قيود على وسائل الإعلام والعاملين فيها .
كما تضمن البيان دعوة قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي الى الاسهام في دعم ابرام الصلح و الوساطة مع بعض قيادات الحزب لإسقاط حقهم الشخصي عن بعض الزملاء الصحفيين والإعلاميين الذين تم رفع قضايا بحقهم من قبل قيادات في الحزب .
جاء ذلك عطفا على بيان لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي والذي استنكرت خلاله اللجنة عمليات حجز حرية الصحفيين وتوقيفهم لعدة ساعات على خلفية قضايا نشر متعلقة بحرية الرأي والتعبير .
وتالياً نص البيان كما وصلنا :
عطفا على بيان لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي الصادر اليوم الخميس 10/3/2022 والذي تضمن استنكار اللجنة لما جرى من عمليات حجز حرية الصحفيين وتوقيفهم لعدة ساعات على خلفية قضايا نشر متعلقة بحرية الرأي والتعبير وهو ما يشكل اعتداءاً صارخاً على حرية الصحافة و حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور.
نطالب نحن الموقعين ادناه الصحفيون والإعلاميون الناشرون والعاملون في مختلف وسائل الإعلام المحلية أن يكون هذا البيان بمثابة نقطة تحول في شكل العلاقة ما بين الإعلام الوطني والأحزاب وكافة المؤسسات الوطنية العزيز وأن يقترن التصريح والنهج بالعمل والفعل وتصحيح مسار العلاقة مع الأسرة الإعلامية والصحفية في الأردن .
وعليه نطالب الحزب وقياداته بالإلتزام بما ورد في بيانهم ودعم جهود السرة الإعلامية والصحفية في ابرام الصلح و الوساطة مع بعض قيادات الحزب لإسقاط حقهم الشخصي عن بعض الزملاء الصحفيين والإعلاميين الذي تم رفع قضايا بحقهم من قبل قيادات في الحزب ، وتم على إثرها إدانة عدد من الزملاء بغرامات مالية طائلة إضافة إلى تنفيذ عقوبة السجن بحق زميل صحفي تصل مدتها إلى (عام) وهو يقبع في زنزانة العقوبة حتى اللحظة منذ عدة أشهر .
كما نؤكد على مطالبتنا للحكومة بضرورة تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون الجرائم الإلكترونية وخصوصا المادة (11) التي تسمح بتوقيف وحبس الصحفيين ومستخدمي منصات التواصل الإجتماعي والتأكيد على رفضنا للتوقيف في قضايا المطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية باعتبارها عقوبة مُسبقة بحق الصحفيين والإعلاميين وقيداً مفروضاً على حرية الأسرة الصحفية التي طالما كانت عنوانا للتعبير الوطني الحقيقي ، إلى جانب نبذنا لإي تصرفات خارجة عن حدود المهنة وأخلاقياتها.
الموقعون :
- طارق المومني
- جمال شتيوي
- غازي المناصير
- صهيب حسن التل
- لوزان عبيدات
- سمير الحياري
- نضال فراعنه
- عواد الخلايله
- جمال حداد
- اسلام العياصرة
- عبد الحكيم حفار
- معتز ابو عنزه
- ماجدة المعايطة
- محمود الدباس
- عاطف شومر
- د. ماجد خواجا
- سوسن الشبول
- ايمن جريد المجالي
- معاذ البطوش
- وليد هباهبة
- هبة العسعس
- محمد الجراح
- جميل البرماوي
- راكان سالم قداح
- احمد الشوعاني
- محمد الهياجنه
- علاء عشا الدوايمة
- سليم العياصرة
- شادي سمحان
- شادي الزيناتي
- نور الدين ريال
- وائل منسي
- حسن صفيرة
- موسى الصبيحي
- انتصار السوارية
- ابراهيم صفيرة
- د. احمد هباهبة
- أسيل صبيحات
- عدنان شديفات
- اشرف البداد
- رضى عليان
- جمال عليان
- زينب التميمي
- جلال الرحاحلة
- احمد ابو زيد
- رائف الشياب
- ماهر الشريده
- اسماعيل الجراح
- محمود أيوب
- محمد أبو الهيجاء
- مروان التميمي
- حازم عكروش
- اشرف الغزاوي
- نشأت الحلبي
- حازم الصياحين
- الكاتب جمال دويري
- د.امين ابو هزيم
- عبد الفتاح البعجاوي
- زياد الغويري
- فرح سمحان
- محمد قداح
- حنين البيطار
- ايمان المومني
- توفيق مبيضين
