الكايد يطلق مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل

 أطلقت المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الخميس المرحلة الثانية من مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بتمويل يصل إلى حوالي (16.5) مليون يورو مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والحكومة الهولندية لتلبية مطالب القطاع الزراعي في المملكة.

وقال مندوب وزير الصناعة والتجارة والتموين المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية عبدالفتاح الكايد في كلمته خلال حفل الإطلاق أن المرحلة الثانية من المشروع جاءت نتاجاً للنجاح الذي حققه المشروع خلال المرحلة السابقة كما ان المؤسسة والتي نص قانونها بشكل واضح على دعم وتطوير المشاريع الاقتصادية سواء كانت صناعية او زراعية أو خدمية ستتوسع في أنشطتها ضمن خطة استراتيجية تم إقرارها على مدار الثلاث سنوات القادمة لتدخل محاور رئيسية كبرى تعالج من خلالها ظروف اقتصادية قائمة وتستشرف المستقبل لبناء مجتمع الإنتاج القائم على الميزة النسبية والنوعية في المنتج والخدمة بالإضافة الى أتمتة خدماتها كاملة خلال هذا العام.

وأضاف الكايد أن المؤسسة كانت قد نفذت المرحلة الأولى من مشروع التنمية الريفية في عام 2016 وتم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية والتي تمثّلت بدعم (8263) مستفيد، حيث قدّم المشروع ما يقارب الـ ( 600 ) منحة، نتج عنها ما يقارب (2180) فرصة عمل منها 1400 للإناث، بالإضافة إلى منح (400 ) قرض ميسّر بالتعاون مع مجموعة من البنوك نتج عنها ما يقارب(745) فرصة عمل.

وأكّد الكايد أن المشروع سيسهم في المساعدة على معالجة البطالة المنتشرة بين قطاعي الشباب والمرأة، حيث شملت هذه المرحلة محافظات المملكة إعتماداً على معايير أهمها ارتفاع كثافة الأسر الريفية الفقيرة والضعيفة في تلك المناطق وفق البيانات الإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، حيث تعاني تلك المناطق من مستويات فقر مرتفعة.

وبدوه أشار ممثل السفارة الهولندية أن مساهمة الحكومة الهولندية في مشروع REGEP لا تهدف إلى التبرع ، بل هي استثمار في نظام زراعي أكثر استدامة وشمولا، حيث أن حكومة هولندا لا تبحث وتتطلع على الامتنان ، بل تتطلّع إلى عائد للاستثمار وعلى أهداف التنمية المستدامة.

كما أكّد رئيس الفريق من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الدكتور ججيان فريج إلى العلاقة الوطيدة التي تربط الحكومة الأردنية والصندوق خاصة في تمويل المشاريع الزراعية حيث يعمل الصندوق مع الحكومة الاردنية منذ ما يقارب الثلاثون عام وحاليا يتطلع الصندوق الى تجديد الشراكة مع المؤسسة لتتنفيذ المشروع وسيتوّج هذا التعاون بإطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع كباكورة تعاون بينهما .

ومن خلال عرض تقديمي تبيّن أن المشروع سيواصل تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية على مدى الثلاث سنوات القادمة حيث ستعمل المؤسسة على دمج أدوات المشروع وإدارته في المديريات الفنية المعنية في المؤسسة كما تم العمل في السابق على مأسسة الخدمات والدعم المقدم لقطاعي الصناعة والخدمات إذ تعنى المؤسسة بالتركيز على تدعيم منتجي قطاعي الخضار والفواكه بالإضافة إلى الأعشاب بالخدمات المرتبطة بمرحلة ما بعد الحصاد، حيث سيعمل المشروع من خلال مكوّنين أساسيين هما سلسلة القيمة وتطوير المشاريع ومكوّن التمويل الريفي .

وسيتم التعاون في إدارة مكون القيمة وتطوير المشاريع من خلال المؤسسة بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإرشاد حيث تعنى بدعم مدارس الحقل وبالتعاون مع جمعية مصدري ومنتجي الخضار والفواكه لترسيخ ثقافة نظام التعاقدات الزراعية وترويج المنتجات، هذا بالإضافة للتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لإصدار شهادات الجودة المطلوبة مثل الجلوبال جاب او الهسب او الايزو، ومؤسسة نهر الأردن والتي تعتبر الذراع التنفيذي للمشروع في الميدان.

ويعتمد المكون الثاني للمشروع على التمويل الريفي حيث سيتم تنفيذه من خلال البنك المركزي وبالتعاون مع بعض البنوك التجارية وبإشراف المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية من خلال توفير قروض للمستهدفين تبدأ من ألفي دينار لتصل الحد الاقصى إلى خمسين ألف دينار وذلك من خلال صندوق التمويل الريفي ومؤسسات تمويلية متناهية الصغر توفّر قروض أقل من ألفي دينار للفئات المستهدفة.

وتخلّل حفل الإطلاق عرضاً قصص نجاح لبعض المستفيدين من المنح التي قُدمت من خلال المرحلة الأولى من المشروع.

من الجدير بالذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى مناصرة السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.