انفاذا للتعديلات الدستورية .. مجلس الوزراء يقر نظام مجلس الأمن القومي

أقرَّ مجلس الوزراء نظام مجلس الأمن القومي لسنة 2022م، إنفاذاً للتعدِّيلات الدستوريَّة الجديدة، التي نصَّت في البند (3) من المادَّة (122) على أن "تنظَّم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".

وبحسب المادَّة (122) من الدّستور يُنشأ مجلس الأمن القومي ويتألَّف من: رئيس الوزراء، ووزير الدِّفاع، ووزير الخارجيَّة، ووزير الدَّاخليَّة، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وعضوين يعيِّنهما جلالة الملك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدّستور.

ويختصّ المجلس بالشؤون العُليا المتعلِّقة بالأمن والدِّفاع والسِّياسة الخارجيَّة، ويجتمع عند الضَّرورة بدعوة من الملك وبحضوره، أو حضور من يفوِّضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النَّفاذ حال مصادقة الملك عليها.