%45 نمو الحركات الإلكترونية على خدمات حكومية

قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يوم أمس بأن اعداد الخدمات الحكومية الالكترونية والمؤتمتة واعداد الحركات الالكترونية عليها من قبل المواطنين تشهد اقبالا ونموا متزايدا يوما بعد يوم، مع زيادة وعي الناس بأهمية وسهولة الخدمة الالكترونية وما توفره عليهم من الوقت والجهد والمال.

 

 

وأكدت الوزارة في بيانات حديثة لها بأن عدد الحركات الالكترونية على مجموعة من الخدمات الحكومية الإلكترونية بلغت قرابة 2.9 مليون حركة الكترونية قام بها مواطنون عبر شبكة الإنترنت للحصول على هذه الخدمات الالكترونية المؤتمتة خلال الشهر الاول من العام الحالي.

 

 

ووفقا لارقام الوزارة فقد زاد عدد الحركات الالكترونية على خدمات حكومية إلكترونية بمقدار 900 الف حركة إلكترونية وبنسبة تصل الى 45 بالمائة مقارنة بعدد الحركات الالكترونية التي قام بها مواطنون في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 2 مليون حركة الكترونية.

 

 

وبحسب ارقام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة فقد شكلت الحركات الالكترونية نسبة تتجاوز الـ 90 بالمائة من اجمالي اعداد الحركات المنفذة من قبل مواطنين على خدمات حكومية مؤتمتة والتي بلغت قرابة 3.2 مليون حركة، والنسبة الباقية كانت حركات انجزت بطرق تقليدية من خلال زيارة المؤسسات المعنية.

 

 

وتشمل الأرقام السابقة الحركات الإلكترونية المنفذة من قبل مواطنين على الخدمات الإلكترونية في وزارات ومؤسسات مثل وزارة الداخلية، دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة الإدارة المحلية، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة مراقبة الشركات، أمانة عمّان الكبرى، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل، وزارة السياحة، دائرة المخابرات العامة، وزارة العمل، دائرة الأحوال المدنية، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، هيئة تشجيع الاستثمار وغيرها من المؤسسات.

 

 

وتعتبر خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي الأكثر إقبالا من المواطنين لاستخدامها بالأون لاين حيث كان عليها أكبر عدد من الحركات الإلكترونية خلال أول سبعة أشهر، كما أن أمانة عمان كان لديها أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية مع ما تشهده من تحول رقمي كبير.

 

 

وعلى صعيد متصل بلغ عدد الخدمات الحكومية المؤتمتة الشهر الاول من العام الحالي قرابة 437 خدمة الكترونية، حيث زادت بمقدار 62 خدمة حكومية الكترونية، وبنسبة ست عشرة بالمائة، مقارنة بعددها المسجل في الشهر الاول من العام الماضي والتي بلغت وقتها 375 خدمة حكومية إلكترونية.

 

 

واسهمت أزمة "كورونا” وزيادة وعي المواطنين بأهمية استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية إلى جانب التحول الرقمي الذي تشهده كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية قد أسهمت في زيادة الإقبال على هذه الخدمات خلال العام الحالي وخصوصا الخدمات الإلكترونية التابعة لمؤسسات حكومية قطعت شوطا في مضمار التحول الرقمي وتشرف على خدمات ذات مساس مباشر بحياة المواطن وخصوصا مؤسسة الضمان الاجتماعي وأمانة عمان.

 

 

وكان مجلس الوزراء، قد أقر في شهر تموز (يوليو) الماضي الاستراتيجيّة الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية للأعوام (2021 – 2025)، التي تم إعدادها انسجاما مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنيّة والاتجاهات العالمية في مجال التحول الرقمي.