الاحتلال أصدر أكثر من 550 أمر اعتقالٍ إداريّ منذ مطلع العام
أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، الثلاثاء، أنّ الاحتلال يواصل تصعيده لجريمة الاعتقال الإداريّ، حيث تجاوزت أعداد الأوامر الصادرة منذ مطلع العام الجاري، لأكثر من (550) أمر اعتقالٍ إداريّ، من بينها (240) أمرًا جديدًا، فيما صدرت بقية الأوامر بحقّ معتقلين صدرت أوامر سابقة بحقّهم، وتركزت نسبة الأوامر الصادرة في شهري آذار/ مارس الماضي ونيسان/ أبريل الجاري.
وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّ الارتفاع في أعداد المعتقلين الإداريين لم نشهده منذ سنوات "الهبة الشعبية" وتحديدًا منذ عامي (2016 و2017)، ومن المرجح إذا ما استمر الاحتلال بنفس الوتيرة أن يصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية العام لـنحو 700 معتقل، وذلك وفقًا للمعطيات الراهنّة.
وفي ظل المؤشرات الخطيرة والمتصاعدة، أكد نادي الأسير أنّ سلطات الاحتلال تحاول تقويض أي حالة مواجهة راهنّة، خاصّة أنّ جزءًا ممن يتم اعتقالهم وتحويلهم للإداريّ هم شباب لم يسبق لهم أن تعرضوا للاعتقال الإداريّ، وهذه النسبة في تزايد مقارنة مع فترات سابقة، فلم يعد الأمر مقتصرًا على مجموعة كبيرة من المعتقلين السابقين، لافتًا إلى أنّ هذا التصاعد مؤشر على احتمالية توجه المعتقلين إلى تنفيذ المزيد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام.
ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي يواصل فيه المعتقلان خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، حيث يواصل خليل إضرابه لليوم الـ(55)، ورائد لليوم (20)، ووفقًا لآخر زيارات تمت لهما من قبل المؤسسات فإن المعتقل عواودة يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا يتفاقم مع مرور الوقت، وكذلك يواجه المعتقل ريان تفاقمًا في وضعه الصحيّ، وتتعمد إدارة سجون الاحتلال الاستمرار في عزلهما في ظروف قاهرة وصعبة، حيث تُشكّل عملية عزلهما جزءًا من الأدوات التّنكيلية الممنهجة التي تُنفذها بحقّ المضربين، بهدف الضغط عليهم وثنيهم عن الاستمرار في الإضراب.
وفي السياق ذاته، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال وذلك لليوم الـ116 على التواليّ.
