الخارجية البريطانية تؤكد مواصلة دعم الأردن

أكدت وزيرة الخارجية البرطانية ليز تراس اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة ستواصل دعمها للأردن، تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وهي ملتزمة بدعم عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن، وتعزيز صموده، ومساعدة الأردنيين واللاجئين المحتاجين للمساعدة.

جاء ذلك خلال طرح ليز تراس اليوم الأربعاء، رؤيتها لمستقبل التنمية الدولية البريطانية، مشيرة الى أن الاستراتيجية الجديدة تبنى على أساس سجل حافل من الريادة العالمية في مجال التنمية من شأنها أن تتصدى للاعتماد على الجهات الفاعلة التي لديها نوايا خبيثة، حيث تتيح القدرة للبلدان على الاختيار، وجذب المزيد منها إلى فلك اقتصادات السوق الحرة.

وقالت تراس، إن هذه الاستراتيجية ستساهم في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وذلك بطرح الاستثمارات، ودعم النساء والفتيات، وتوفير المساعدات الإنسانية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، ومواصلة بذل جهودنا بشأن تغير المناخ، وحماية الطبيعة، والصحة العالمية، مضيفة أن التنمية ستكون في صميم السياسة الخارجية البريطانية التي تستخدم جميع السبل المتاحة – كالتنمية والدبلوماسية والاستثمار والتجارة والدفاع والاستخبارات - لتحقيق الأهداف السياسة الخارجية.

وبينت وزيرة الخارجية البريطانية، أن الاستراتيجية ستستعين بمؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني وغيرها من الأدوات لتوفير تمويل أمين وموثوق لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في التحكم بمستقبلها، ومنحها بديل حتى لا تتحمل عبء ديون غير مستدامة ومُكبّلة بالاشتراطات، ومن شأن هذا النهج أن يساعد في تطبيق مبادرة نظيفة صديقة للبيئة، ودعم البلدان في تنمية اقتصاداتها على نحو مستدام.

واضافت، أن الحكومة تعتزم استخدام الاستراتيجية الجديدة لإعادة توجيه ميزانية المساعدات الخارجية باتجاه البرامج الثنائية، كون ذلك يمنح الحكومة سيطرة أكبر على كيفية إنفاق مخصصات المساعدات بشكل يتيح لها التركيز على الأولويات وتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

وقالت تراس: "في عالم "جيو-سياسي" بشكل متزايد، يجب أن نستخدم التنمية كجزء أساسي من سياستنا الخارجية، فالفاعلون الخبثاء يستغلون الاقتصاد والتنمية كوسيلة للسيطرة، إذ إنهم يستخدمون المحسوبية والاستثمار والديون كشكل من أشكال الضغط الاقتصادي والهيمنة السياسية، أما نحن فلن نستخدم تكتيكاتهم الخبيثة تلك، بل سنكون نظيرا لهم في عزمنا على توفير البديل".

وتابعت: "هذه الاستراتيجية الجديدة، التي أطلقناها اليوم، ستضمن نجاح جهودنا التنموية الدولية في تحقيق فوائد في مختلف أنحاء العالم وهنا في بلدنا، فهي استراتيجية تعمّق الروابط الاقتصادية والأمنية والتنموية على مستوى العالم، وتوفر في الوقت ذاته الوظائف والنمو في كل من المملكة المتحدة والبلدان الشريكة، وتحدد استراتيجية التنمية الدولية أربع أولويات بشكل تستطيع المملكة المتحدة من خلالها تلبية احتياجات البلدان بأنحاء العالم في مجالات:

- تقديم استثمار ثابت وبحسن نية، من خلال شراكات الاستثمار البريطاني، والبناء على الخبرة المالية للمملكة المتحدة ونقاط القوة في حي المال بمدينة لندن، والعمل برؤية رئيس الوزراء للمبادرة الخضراء الصديقة للبيئة - بدعم البلدان المختلفة لتنمية اقتصاداتها على نحو مستدام.

- منح النساء والفتيات الحرية التي يحتجن إليها للنجاح. نعتزم العمل من جديد بتوفير ميزانيات ثنائية للمساعدة بإطلاق إمكاناتهن المستقبلية وتعليم الفتيات، ودعم تمكينهن، وحمايتهن من العنف.

- تكثيف عملنا الإنساني المنقذ للحياة لمنع أسوأ أشكال المعاناة الإنسانية بأنحاء العالم. سنعطي الأولوية لمستويات التمويل الإنساني بمقدار 3 مليارات جنيه إسترليني على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لنحافظ على ريادتنا في الاستجابة للأزمات.

- مواصلة جهودنا المتعلقة بتغير المناخ وحماية الطبيعة والصحة العالمية، سوف نضع التزامات رئاستنا لمجموعة السبع وقمة العمل المناخي 26، واستجابتنا لجائحة كوفيد-19، في صميم ما نعرضه من مساعدة من خلال جهودنا بمجال التنمية الدولية.

وحول النهج البريطاني الجديد في التنمية، ذكرت تراس أنه سيقوم على:

•زيادة الإنفاق على البرامج القُطرية والثنائية بدلاً من المنظمات متعددة الأطراف، وهو ما يمكّن المملكة المتحدة من تقديم المزيد من المساعدات مباشرة إلى حيث توجد حاجة إليها، وبحلول عام 2025، تعتزم وزارة الخارجية والتنمية إنفاق ثلاثة أرباع ميزانيها للمساعدات التي رصدتها في مراجعة الإنفاق لعام 2021 بشكل ثنائي.

•استخدام الخبرة البريطانية عالمية المستوى لدعم البلدان الشريكة من خلال تقديم المشورة، وتبادل الدروس المستفادة والأدلة حول ما يمكن أن ينجح، ومن ثَمَّ بناء الشراكات من خلال الحكومات ومراكز الأبحاث ومؤسسات المال والأعمال والمجتمع المدني.

•تقليص البيروقراطية المفرطة حول تقديم المساعدات، ومنح السفراء ورؤساء البعثات البريطانية صلاحيات أكبر لتحقيق فوائد البرامج على الأرض بسرعة. وسوف نختصر الوقت الذي تستغرقه الموافقة على دراسة الجدوى من عدة أشهر إلى أقل من ستة أسابيع.

•الحفاظ على التزامنا تجاه أفريقيا وضمان بقاء برامجنا التنموية في منطقة المحيط الهندي والهادئ جزءاً مهماً جداً من طموحنا لزيادة تركيزنا على المنطقة.

وختمت وزيرة الخارجية البرطانية، بتأكيدها على أن المملكة المتحدة ستواصل دعمها للأردن قائلة : "نقف إلى جانب الأردن، ونحن ملتزمون بشراكتنا معه على المدى الطويل، ومساندة الحكومة الأردنية بينما هي مستمرة في استضافة ومساعدة اللاجئين".