خطة زمنية لتنفيذ مبادرات الشراكة بين الأردن والامارات ومصر
ناقش وزراء الصناعة والتجارة في الأردن ومصر والإمارات خريطة الطريق والخطة الزمنية لتنفيذ المبادرات المرتبطة بالشراكة الثلاثية في السرعة والجاهزية اللازمة، وربطها بآليات قياس مؤشرات الأداء، إضافة إلى استحداث آلية لحوكمة الشراكة الصناعية التكاملية، وصولاً إلى مهام اللجان /اللجنة العليا واللجنة التنفيذية/، لضمان تحقيق مسارات العمل المطلوبة.
وانعقد الاجتماع الأول بصورة افتراضية بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في مصر.
وبحث الاجتماع آليات توسيع الشراكة من خلال انضمام أعضاء جدد إليها، وتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية تحت مظلة قطاع الصناعة في الدول الثلاث، وتسهيل التعاون والتكامل من خلال إشراك المزيد من القطاعات، والتنسيق مع فرق عمل تشمل جهات حكومية والقطاع الخاص للاستماع إلى رؤاهم وتوقعاتهم للنمو من خلال هذه الشراكة الثلاثية، مع التركيز على أهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره المهم في تفعيل هذه الشراكة الصناعية التي تركز على خمسة قطاعات تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وأقر الاجتماع اختيار عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أميناً عاماً للجنة العليا الثلاثية، وستستمر اللجنة التنفيذية بأعمالها وستجتمع اللجنة العليا الشهر القادم لمتابعة تقدم العمل لتحقيق أهداف الشراكة.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات إلى تعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية وبقية بلدان العالم، من أجل تحقيق نقلة نوعية في القطاع على مستوى دولة الإمارات والمنطقة ..وتركز هذه الشراكة على الاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات الفريدة لدى كل من الدول الشقيقة الثلاث لتكون هذه الخطوة نواة لشراكة أكبر تسهم في بناء قاعدة اقتصادية مستدامة".
وثمّن عالياً رؤية ودعم وتشجيع القيادة العليا في الدول الثلاث لهذه الشراكة، منوهاً بمهنية وتمكُن فرق العمل في الدول الثلاث والتي تعكس الحرص المشترك على تسريع إجراءات وآليات الشراكة، وكذلك سرعة الاستجابة من أجل استثمار الفرص ذات المردود الاقتصادي الإيجابي على المديين المتوسط والبعيد ..بالإضافة إلى اتخاذ خطوات إجرائية من قبل الشركاء الثلاثة، ومتابعة دراسات الجدوى ورصد التحديات والممكّنات لتنفيذ المشاريع بشكل فوري، إضافة إلى اعتماد استراتيجية الشراكة الصناعية التكاملية، وتمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بها.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام دولة الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليمياً وعالمياً، بما يرسخ مكانة الدولة ودورها في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتمكين المستثمرين الصناعيين من الانطلاق نحو الأسواق العالمية، مستفيدين من المقومات التكاملية التي تقدمها الدول الثلاث من الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة وشبكات النقل الحديثة وتوفر المواد الخام والبنية التحتية، وبما يضمن المرونة في سلاسل التوريد، ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الصناعات ذات القيمة المضافة لاقتصادات الدول الثلاث.
وتُعنى اللجنة العليا بمجموعة من المهام، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار والتعاون في القطاعات الرئيسية بالدول الشقيقة الثلاث، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية على مستوى الدول الثلاث، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
