مكافحة الفساد توقّع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في ليتوانيا
وقّعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مذكرة تفاهم مع دائرة التحقيقات الخاصة لجمهورية ليتوانيا، هدفت إلى تحديد مجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه وفقًا للمبادئ والأهداف المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، أنَّ المذكرة أبرمت في مقر دائرة التحقيقات الخاصة بجمهورية ليتوانيا، ومثَّل الأردن رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي، وعن الجانب الليتواني مدير الدائرة جدرونس بارتكوس.
وقال حجازي خلال حفل التوقيع إنَّ هذه المذكرة تعكس فعالية العلاقات المتبادلة بين الهيئة ودائرة التحقيقات الخاصة، مؤكداً أنَّ الهيئة على استعداد دائم لمواصلة العمل المشترك لمنع الفساد والوقاية منه.
وأعرب عن تقدير الهيئة للدور المهم لدائرة التحقيقات الخاصة في تعزيز قدرات المختصين في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد في إطار أنشطة مشروع التوأمة، مشيراً إلى أن تبادل المعارف والممارسات الفضلى من قبل خبراء التوأمة لم يُعنى فقط بالمختصين في الهيئة إنما تضمن أيضاً عددا من موظفي مؤسسات الإدارة العامة الأردنية وذلك من خلال تطبيق معايير النزاهة الوطنية وتقييم وإدارة مخاطر الفساد في تلك المؤسسات.
وبين بارتكوس أنَّ توقيع هذه المذكرة يعد علامة فارقة ومهمة في تعزيز سبل التعاون بين الجهات الأردنية واللتوانية في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد.
وأكد أنَّ التجربة اللتوانية بنهجها الاستراتيجي لمكافحة الفساد وإدارة الموارد البشرية وأدوات التوعية والتواصل ستعمل على تعزيز مجالات التعاون المستقبلية بعد انتهاء مشروع التوأمة.
ونصّت المذكرة على أن يتعاون الجانبان من خلال تبادل المعلومات حول الأعمال الإجرامية المتعلقة بالفساد وسبل الوقاية منه، والتدريب على مكافحته والتوعية بشأنه، وتنفيذ تدابير الوقاية من الفساد وزيادة الوعي، إضافة إلى التعاون الدولي، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات وتبادل المواد المنهجية والقانونية، إلى جانب تنظيم الزيارات الدراسية وتبادل البرامج والمؤتمرات.
يُذكر أنَّ توقيع الاتفاقية يأتي على هامش زيارة وفد رسمي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي إلى جمهوريتي النمسا وليتوانيا، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات الدولية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك ضمن مشروع التوأمة المموّل من الاتحاد الأوروبي والموسوم بـ "دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد".
