مختصون: النهوض بالقطاع الصحي بحاجة لتعديلات تشريعية

أكد مختصون وأطباء على أن النهضة بالقطاعات المختلفة بما فيها القطاع الصحي والطبي بحاجة الى كثير من التعديلات التشريعية التي تتواءم مع الرؤية الاقتصادية.

 

وأشاروا خلال جلسة التخطيط الاستراتيجي لمناقشة قطاع العدالة ورؤية التحديث الاقتصادي، والتي عقدتها منظمة النهضة العربية (أرض)، أن تعزيز مناقشات ومخرجات الرؤية الاقتصادية يستدعي أهمية تعديل التشريعات في بعض القطاعات.

 

واعتبرت مستشارة التنمية والتدريب د.سوسن المجالي ان القطاع العام هو المفتاح لأي تحديث سيحدث.خصوصاً انها بحاجة لتلك التعديلات للنهوض والتحديث كالقطاع الصحي، منادين بضرورة أن تكون المراجعة التشريعية ركيزة أساسية بالرؤية، تجنباً لحدوث أي عوائق قد تحدث أثناء تنفيذها.

 

المتخصصة في «التمريض السريري للبالغين» مستشارة التنمية والتدريب الدكتورة سوسن المجالي، قالت ان هناك قطاعات مختلفة تتأثر ببعضها، وهي بحاجة لتعديلات تشريعية للنهوض بها، وبعد خروج توصيات الرؤية الاقتصادية التي ركزت بشكل واضح على النهوض بالاقتصاد بالمملكة، كان لا بد من الإشارة الى اهمية التركيز على قطاع العدالة في شتى الجوانب وكافة الأطراف.

 

واعتبرت ان بعض المحاور في نقاشات الرؤية الاقتصادية لم تحمل الإشارة الى تعديل التشريعات، فمثلا في قطاع الصحة هناك ضرورة لتعديلها لتأكيد الحق في الصحة والحقوق الموجودة بالدستور في هذا الشأن، مؤكدة على ان القطاع العام هو المفتاح لأي تحديث سيحدث.

 

وبينت المجالي ان في قطاع الصحة هناك من لا يعلم بماهية التشريعات التي لها علاقة بصحة الأم والطفل على سبيل المثال، فمنهم من يفسر التشريعات بطريقة مختلفة مما ادى لاستفادة أطراف على حساب آخرين، فبعض التشريعات بحاجة ماسة لتعديل او توعية او متابعة تطبيقها، مع ضرورة قياس ودراسة الأثر التشريعي على الصحة العامة.

 

من جهتها قالت المدير التنفيذي لمنظمة النهضة العربية (أرض) سمر محارب، ان الطروحات التي قدمتها الرؤية الاقتصادية تحتاج لبنية قانونية تشريعية، وبعد صدور التوصيات التي كانت لها شقين اقتصادي وتشريعي، كان واضحاً أهمية ادخال بعض التعديلات التشريعية في بعض القطاعات، فالقطاع الصحي والطبي مثلاً بحاجة لهذه التعديلات للنهوض به.

 

ولفتت محارب الى ان الرؤية الاقتصادية أغفلت مشاركة القطاع القانوني او القضائي، فهناك تقاطعية بالمحاور مع القطاعات المختلفة سواء الاقتصادية او قطاع العدالة مشيرة إلى أن أي مبادرة اقتصادية يجب ان تتواءم مع السياق التشريعي.

 

أما الخبير الاقتصادي دكتور الاقتصاد في الجامعة الأردنية رعد التل، اعتبر ان الرؤية الاقتصادية جاءت لأكثر من سبب منها التحديات الاقتصادية الحقيقية وعلى رأسها البطالة.

 

فاليوم الاقتصاد الأردني على نسبة معدل النمو الاقتصادي الذي يبلغ 2% في اقصى حالاته قادر على توليد 35-45 الف فرصة عمل، 7 الاف منها للقطاع الحكومي وتحديدا قطاعي الصحة والتربية والتعليم. وأشار لوجود مشكلة متعلقة بتكلفة الإنتاج لدينا، وبالتالي ضعف القدرة التنافسية.

 

وبين التل ان النمو الاقتصادي يجب ان ينعكس على خلق فرص عمل للأردنيين، فقطاع الانشاءات يوظف 92% عمالة وافدة و8% فقط عمالة أردنية، بالإضافة للتركيز على تحدي الأمن الغذائي وقانون الاستثمار والسياحة وغيرها، مشدداً على وجود تحديات ومشاكل أساسية نشهدها على أرض الواقع.

 

في حين أشار المستشار القانوني رامي قويدر، الى ان الرؤية الاقتصادية طرحت عدة تحديات واحتياجات، فهي تعد ركيزة أساسية لأي تحديث قادم مستقبلاً، إذا ما توفرت معها الأدوات اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع.

 

واعتبر ان تعديل التشريعات في بعض القطاعات بالرؤية تم ذكرها بشكل صريح وأخرى لم يتم ذكرها، فقطاع الصحة لم يكن مذكوراً به أي تعديلات تشريعية، علماً انه بحاجة لذلك، وقد يكون ذلك متروكاً لمراحل التنفيذ او الى تقدير كل وزارة لاحتياجاتها.

 

وركز قويدر على ان بعض التشريعات بحاجة لتعديل، ويجب ان تكون مشمولة بالرؤية الاقتصادية، حتى لا تسبب عائقاً عند تنفيذها، فمن المهم ان تكون المراجعة التشريعية من ضمن ركائز الرؤية الى جانب الركائز الأخرى، فالعوائق والتحديات التي تعاني منها القطاعات المختلفة قد يكون سببها تشريعي او اج?ائي او قانوني، ومن الضروري وضعها على طاولة الحوار لمعرفة أهم التشريعات التي بحاجة لتعديلات للوصول الى التحديث والنهوض بكافة الجوانب.