استخدام السوار الالكتروني كبديل عن التوقيف لأول شخصين في الأردن

بدأ القضاء الاردني استخدام السوار الالكتروني كبديل عن التوقيف لاول مرة في الاردن بوضع سوار الكتروني لموقوفين اثنين كان صدر بحقهما قرار من مدعي عام عمان بتوقيفهما لمدة اسبوع، وذلك سندا لنص المادة (114) مكرر من قانون اصول المحاكمات الجزائية وسندا لنص المادة (25) مكرر من قانون العقوبات.

ووفق مصادر فأن المشتكي والمشتكى عليهما اقرباء وحصل خلاف عائلي بينهما تقدم على اثره المشتكي بشكوى وجرى توقيف كل من المشتكى عليهما لمدة اسبوع وقرر المدعي العام استخدام السوار الكتروني لهما كأول حالة استخدام سوار الكتروني في المملكة بعد ان توصل الى ان المشتكى عليهما شابان عشرينيان وفي مقتبل العمر غير مكررين وهذه أول قضية تسجل بحقهما وهي من نوع الجنح.

وأشار المصدر إلى أن استخدام السوار الالكتروني كبديل عن التوقيف يهدف إلى المحافظة على عملهما ومنع اختلاطهما مع السجناء والموقوفين المكررين وتخفيف الضغط على السجون من جهة أخرى.

وأشار المصدر إلى انه تم تحديد مسارهم من مكان عملهما الى منزلهما.

وكانت وزارة العدل أعلنت الاسبوع الماضي عن اطلاق العمل بنظام السوار الالكتروني بعد دخول نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022 حيز التنفيذ.

ووفقاً لهذا النظام تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الالكترونية وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو بمسار معين او بكليهما، وتتولى مديرية العمليات والسيطرة في الامن العام متابعة التزام المحكوم عليه بذلك.

وقامت الوزارة بشراء (1500) سوار الكتروني سيتم استخدامها لهذا الغرض، وان النظام قابل للتوسع مستقبلا ليستوعب (5000) سوار اذا ما اقتضت الحاجة ذلك.

والإسوارة الالكترونية هي عبارة عن سوار يرتديه المشتكى عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم الرقابة الالكترونية، وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدى المنطقة الجغرافية المصرح له بالتواجد بها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.