الزعبي: لسنا راضيين عن اقرار "المجلس الطبي" ووزارة الصحة تهيمن عليه

أكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، عدم رضا النقابة عن إقرار مجلس النواب لقانون المجلس الطبي الأردني.

وقال الزعبي، لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، إن النقابة عقدت مع اللجنة الصحية النيابية جلستين إحداها بحضور وزير الصحة، مشيرا إلى أن المادة 17 ومواد أخرى من القانون تحوي تناقضات.

وأكد هيمنة وزارة الصحة على القانون، حيث بات المجلس الطبي بذلك دائرة من دوائر الوزارة وليس مستقلا، بعد منح الوزير الأحقية بتعيين 9 من أعضاء المجلس الطبي.

واعتبر نقيب الأطباء أن إقرار المادة 17 من القانون وخاصة البند "ج"، سيتيح الفرصة لمن "هب ودب" من الأطباء الحاصلين على البورد في أي دولة أجنبية، بالقدوم إلى الأردن دون التقدم لامتحان البورد الأردني، واصفا إياها بالمستوى الأقل وعدم موازاتها للمستوى الأردني.

وقال إن قانون المجلس الطبي الأردني المقرّ حديثا من مجلس النواب، لا يصلح، وسيتم اكتشاف الاختلالات فيه فيما بعد.

وأكد الزعبي عدم الأخذ برأي نقابة الأطباء في التعديلات على القانون الجديد، باستثناء مادة إنشائية فحواها "الحق في تطوير النظم الصحية والطبابة في الأردن بالتعاون مع المؤسسات العلمية" أضيف إليها النقابات، بعد أن كانت غير مذكورة.

ولفت إلى هيمنة وزير الصحة في فتح الباب لكل اختصاصي والاستثناء من امتحان البورد الأردني.

وأوضح الزعبي أن وجهة نظر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري من القانون الجديد، برفد الأردن باختصاصيين من الخارج، أن الأردن يعاني من نقص شديد في الاختصاص وبطالة في صفوف الأطباء، سواء كانوا من الاختصاص او العامين، لافتا إلى وجود بطالة مقنعة بين الأطباء.