ارتفاع قيمة الحاصلات الجمركية إلى 871 مليون دينار

أكد مدير عام الجمارك الأردنية، اللواء جلال القضاة، ارتفاع قيمة الحاصلات الجمركية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 871.2 مليون دينار، مقارنة مع 811.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم انخفاض الرسوم الجمركية.

وبين، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن 50 بالمئة من التعرفة الجمركية معفي، و43 بالمئة منها يخضع لرسوم 5 بالمئة، في حين أن 7 بالمئة يخضع إلى 15 و 25 بالمئة والتي تشمل غالبا صناعات ومنتجات لها بديل محلي في خطوة لحماية المنتج المحلي.

وكانت وزارة المالية قررت تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية بداية العام الحالي؛ بهدف تخفيض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي للحد من أعمال التهريب، وتنظيم السوق.

وأكد القضاة أن الدائرة تولي في المرحلة الحالية مشروع النافذة الوطنية للتجارة اهتماما كبيرا، لتسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة، وتعزيز الاستثمار، وتحسين الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع من خلال تطبيق آليات تربط التجارة المحلية والإقليمية والدولية، وتتيح المرونة للخدمات اللوجستية وفقا لأفضل الممارسات العالمية دون الإخلال بالرقابة الفاعلة.

وبين أن هذا المشروع منصة لتقديم البيانات والمعلومات مرة واحدة، بغرض إداراتها وتبادلها ومعالجتها بشكل تزامني، وصنع قرارات موحدة لضمان عمليات التخليص والإفراج في سلسلة التزويد، بطريقة منظمة لدعم تنفيذ المعاملات بين الأطراف المعنية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة والأدوات التشريعية وواجهة حكومية موحدة لجميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير.

وأضاف القضاة أن النافذة الوطنية تهدف إلى تحسين مرتبة الأردن بالتقارير الدولية، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني ومن ضمنها تنافسية ميناء العقبة، وإزالة الازدواجية والتعارض بالعمل بين الدوائر الحكومية وتوحيد وظائفها، وتقليل عبء الإجراءات الحكومية والجمركية وزيادة كفاءتها، والوصول إلى إدارة مخاطر وطنية فعّالة، وتخفيض زمن الإفراج عن البضائع وتقليل التكلفة، وتعزيز النزاهة والشفافية لدى كافة الأطراف.

وحول مراحل تطبيق النافذة الوطنية للتجارة، بين القضاة أن المشروع بدأ تطبيقه في جمرك العقبة، ضمن عدة مراحل: الأولى بيانات الترانزيت في مركز جمرك العقبة، الثانية بيانات محطة بواخر الركاب/ العقبة (البضائع القادمة من نويبع/مصر)، يليها فصول التعريفة الجمركية 01-20 لبيانات جمرك العقبة، والمرحلة الخامسة كانت باستكمال جميع فصول التعريفة الجمركية 51-99 لبيانات جمرك العقبة، ومن ثم طبق المشروع في مراكز جمرك مطار التخليص، والعمري، وجابر، وعمان، ومعبر وادي الأردن.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للدائرة تنظر إلى التوسع في تطبيق النافذة الوطنية حسب خطة العام الحالي، لتشمل تطبيقها في مراكز جمرك: معبر مدينة الحسن الصناعية باربد، وحرة الزرقاء- مركبات، والمنطقة الحرة الأردنية السورية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تطبيق النافذة الوطنية في مراكز المدن الصناعية المؤهلة، والبدء بتدشين وحدة الصادر الوطني التي تعمل على إنجاز بيانات التصدير كافة.

وبلغ عدد البيانات الجمركية المسجلة تحت مظلة النافذة الوطنية للتجارة 435860 بيانا جمركيا خلال العام الماضي في مراكز جمرك العقبة، ومطار التخليص، والعمري، وجابر، أنجزتها دائرة الجمارك وجميع الدوائر الاخرى على منصة النافذة، بدقة وسرعة ضمنت استمرار تدفق سلسلة التزويد، بزيادة تقارب الـ 20 بالمئة عن العام السابق.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، تم التعامل مع نحو 220 ألف بيان جمركي من قبل الجمارك والدوائر الأخرى بكل كفاءة وفاعلية في مراكز جمرك العقبة، ومطار التخليص، والعمري، وجابر، كما خفضت النافذة الوطنية عدد التعهدات الجمركية السنوية، وما يترتب على زيادتها من شكاوى ومشاكل، بنسبة 75 بالمئة، وذلك بإعادة دراسة غاياتها والاعتماد على الأنظمة المحوسبة في ضبط الإجراءات.

وتم تطبيق نظام التراسل الإلكتروني من خلال نظام الاسيكودا العالمي، وهو نظام خاص بجميع العمليات داخل النافذة الوطنية للتجارة، لضمان فعالية وكفاءة الإجراءات المتعلقة بعمليات التراسل بين أطراف العملية الجمركية خلال إنجاز البيانات الجمركية، كما أنه سرّع وسهل عملية التواصل بين موظفي الجمارك وشركات التخليص ووكلاء الملاحة وبشكل إلكتروني كامل وظاهر لجميع الأطراف.

وحول تخليص البيان المسبق، بين القضاة أن الإجراءات الجمركية تبدأ من دخول وكلاء الشحن إلى النظام الإلكتروني "نظام الاسيكودا العالمي" من خلال تحميل معلومات الشحنات والبضائع الواردة للمملكة قبل الوصول، بحيث يستطيع صاحب العلاقة أو شركات التخليص التصريح عن الإرساليات الخاصة بهم، وإرفاق جميع الوثائق المرفقة بالبيان إلكترونياً قبل وصول البضاعة إلى أراضي المملكة، وحينها تبدأ الإجراءات الجمركية وإجراءات الدوائر الحكومية الأخرى ذات العلاقة، ويجري الانتهاء من الإجراءات بانتظار وصول البضائع إلى المياه الإقليمية للمملكة ؛ ليجري حينها إطلاق نظام "الاستهداف- المخاطر" إلكترونيا.

وبعد إطلاق نظام "انتقائية الاستهداف" يحدد الإجراء اللاحق على البيانات الجمركية، فإما أن يجري الإفراج عنها مباشرة كون إجراءاتها منتهية لبيانات (المسرب الأخضر، المسرب الأصفر)، أو أن يجري تحويلها إلى ساحات المعاينة وأخذ العينات (في حال المسرب الأحمر)؛ للتأكد من سلامة إجراءات التخليص على البيان الجمركي.

وفي هذا الصدد، أظهرت الدراسات الأولية أن زمن الإفراج عن البضائع التي يجري التصريح عنها مسبقاً، أقل بكثير من زمن الإفراج عن البضائع التي يجري التصريح عنها بعد الوصول، إذ أن إجراءات الجمارك والجهات الرقابية في التصريح المسبق تبدأ قبل الوصول وتتيح لصاحب العلاقة توفير الوثائق اللازمة والمطلوبة لجميع الجهات، وبالتالي عدم تكدس البضائع في الساحات الجمركية وانخفاض التكاليف اللوجستية المترتبة على صاحب العلاقة ما يحقق هدف النافذة الوطنية وهدف دائرة الجمارك الاستراتيجي، بحسب القضاة.

وأشار القضاة إلى أنه من خلال النافذة الوطنية، ستكون كامل الصلاحيات لدائرة الجمارك وبالتالي مراجعة المستثمر لجهة رقابية واحدة ما يخفف الوقت والجهد وزمن اخراج البيان الجمركي، مؤكدا أن الدائرة تمرست في عملية تحليل المخاطر من خلال مسيرتها المهنية، فهناك مديرية مختصة بالدائرة بكادر يقارب الـ 35 موظفا، بتصنيف البضائع المدخلة إلى ثلاث مسارب: أحمر، وأصفر، وأخضر، بناء على نسبة المخاطر لكل نوع من البضائع.

وبين أنه سيجري تحويل كل صنف إلى الجهة المختصة الرئيسة، موضحا أن هناك 3500 تقاطع على السلع جرى إزالتها بين الجهات الرقابية، أثرت على 83 ألف بيان جمركي، وأن هناك قرابة 1500 تقاطع جاري العمل على إزالتها.

ودعا القضاة جميع الشركات المستوردة والتجار إلى الالتزام بالتصريح المسبق عن البضائع، طبقًا لأحكام المواد الناظمة من نظام إجراءات التخليص المسبق، المترتب عليها إيقاع اجراءات قانونية على غير الملتزمين بالتصريح المسبق، مشيرا إلى إقامة غرف التجارة العديد من الورشات التعريفية لتوضيح مفهوم التخليص المسبق وأهدافه وآلية عمله.

وفيما يخص الملكية الفكرية وجهود الجمارك لتعزيزها وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني من المواد الضارة التي لا تراعي أدنى مواصفات المقاييس، بين أن هذه التجارة لاقت رواجا كبيرا خلال جائحة كورونا، وعلى وجه الخصوص تزوير الأدوية والتلاعب في مواصفاتها، موضحا أن مصادر البضائع المقلدة توضع في قائمة المسرب الأحمر.

وأشار القضاة إلى أن الدائرة تعتمد على استخبارات متمرسة عن خط سير الحاويات، تبدأ من لحظة انطلاقها من مينائها الأصلي حتى وصولها إلى ميناء العقبة.

وبين أنه إلى جانب برنامج القائمة الذهبية الطوعي الذي تطبقه الدائرة منذ عام 2005، أطلقت الدائرة أيضا برنامج القائمة الفضية للشركات ذات الحجم المتوسط والصغير والملتزمة بالتعليمات والضوابط الجمركية؛ بهدف التسهيل على عملها وتحفيزها للتقدم بطلب الانضمام إلى القائمة الذهبية الاختياري.

وأوضح أن دائرة الجمارك أسست البرنامج على الالتزام بالمتطلبات والتشريعات الجمركية دون الحاجة إلى أن تتقدم الشركة بطلب انضمام، وإنما من خلال دراسات تحليلية تقوم بها مديرية إدارة المخاطر لقياس مدى التزام الشركات في مجال الاستيراد والتصدير.

وفيما يخص القائمة الذهبية الوطنية، أشار القضاة إلى أنها تضم، بالإضافة إلى الدائرة، مؤسسة الغذاء والدواء، ووزارة الزراعة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة، والتي يندرج تحت مظلتها اليوم 8 شركات.