الحكومة: الانتهاء من هيكلة الهيئات المستقلة بالربع الأول من العام المقبل

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، حوارا وطنيا موسعا لمناقشة خطة تحديث القطاع العام مع عدد من الشركاء المتخصصين، إضافة إلى أصحاب الخبرة والاختصاص.

وخلال الجلسة الأولى للحوار، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، إن خارطة طريق تحديث القطاع العام، والتي ستمتد لـ 10 سنوات قابلة للتحديث والتطوير وهي مفتوحة لأي اقتراحات وأفكار تهدف الى تجويد الخطة وتحقيق الهدف العام منها.

واضاف أن طموح الخطة يركز بشكل أساسي على تجويد القطاع العام وجعله قطاعا عاما ممكنا ومتمكنا وفعالا يعمل كوحدة واحدة لتحقيق الرفاه للمواطنين، منوها إلى أنه تم النظر بشكل قطاعي لمؤسسات الدولة عند مناقشة الخطة.

وأكد الشريدة أن التحديات التي واجهت القطاع العام خلال السنوات الأخيرة وما شاب العديد من المؤسسات من ضعف وتراجع دفع الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية إلى إطلاق الخطة والتي تتضمن برامج تنفيذية على مدى 10 سنوات المرحلة الأولى من هذه البرامج خلال الفترة من 2022 إلى 2025، يليها برنامج تنفيذي على مدى 3 سنوات وبرنامج آخر وصولاً إلى السنوات العشر.

وعن الهيئات المستقلة، أكد الوزير الشريدة أنها لم تستثن من خطة التحديث وأنه يتم الآن دراستها، متوقعا الانتهاء من خطة تحديثها وهيكلتها في الربع الأول من العام المقبل.

وعرض الشريدة، خلال الجلسة، لمكونات خطة التحديث والتي تتكون من 7 مكونات تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق سينتهي في 2025، وسيتم تقييم أثر البرنامج في نهاية العام الأخير، ليصار إلى تصميم المرحلة الثانية منه.

من جهته، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، إن الحوار الوطني الذي أطلقه المجلس سيتم ضمن سلسلة من الحوارات والاجتماعات الوطنية في محافظات المملكة كافة، ضمن 3 محاور رئيسة، وهي، الهيكل التنظيمي والحوكمة، والموارد البشرية، والخدمات الحكومية.

وأكد أن إصلاح القطاع العام وتطويره من أهم القضايا الرئيسة في الأردن وأن إطلاق الحوارات حول مختلف القضايا الوطنية يعد من صلب عمل المجلس الذي يعتبر المختبر الذي تقيس فيه الحكومة ارتداد آثار قراراتها الاقتصادية والاجتماعية على المواطن الأردني.

وقال إن الحوار يهدف إلى تعميق الفهم لدى الأطراف ذات العلاقة بخطة تحديث القطاع العام والتوعية بمكوناتها، و إعطاء الفرصة لذوي العلاقة (الشركاء الاجتماعيون) بالتعبير عن آرائهم حول الخطة أو العناصر ذات الاهتمام، وتقديم الخلاصات والتوصيات حول عناصر الخطة استناداً لتلك الحوارات، وتقييم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للخطة ومكوناتها.

وأوضح شتيوي أن الحوار سيمتد ليطال محافظات المملكة كافة، من بينها 3 جلسات في العاصمة عمان، مؤكدا أن تحديث القطاع العام هو إحدى ركائز المشروع النهضوي الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي ركز على 3 أولويات رئيسة للإصلاح، تتمثل بالإصلاح السياسي، والإصلاح الإداري، والإصلاح الاقتصادي، وتحقيقا لرؤية جلالته بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وتحسين كفاءة الإدارة العامة ومعالجة الإجراءات البيروقراطية لما له من انعكاس على الاستثمار وتجويد بيئته الحاضنة.

وأكد الحضور أن خطة التحديث ضرورية لإصلاح القطاع العام وإعادة الألق له وأنها بحاجة إلى مراجعة في الكثير من مفاصلها وبخاصة تلك التي أثير حولها جدل كبير بعد إطلاقها.

وأكدوا أهمية أن تسهم الخطة في رفع كفاءة وأداء الموارد البشرية والعمل على معالجة جميع نقاط الضعف فيها، منوهين إلى أن الاستمرار بمراجعها يجود المنتج النهائي ويحقق الهدف العام وهو إلى قطاع عام كفؤ وفعال، يسهم بشكل كبير في مسيرة التنمية.

وشددوا على أهمية إطلاق الحوار حول الخطة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يشمل محافظات المملكة في الوقوف على نقاط الضعف فيها وتحسينها، داعين الى ضرورة الأخذ بكل الملاحظات والاقتراحات التي سيتوصل إليها الحوار الوطني من أجل المراجعة والتحسين.

وكان مجلس الوزراء قرر في 23 كانون الأول الماضي تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين، وخبراء ممَّن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامَّة، وشخصيات من القطاع الخاص.