سوريا تضع شرطاً للعودة إلى اتفاقيات المياه المبرمة مع الأردن
قال وزير الزراعة السوري محمد قطنا، إن بلاده ستعود إلى الاتفاقيات الموقعة مع الأردن فيما يتعلق بالمياه إذا تحسن الوضع المائي، مؤكدا أن الملف المائي لم يناقش مع الجانب الأردني خلال زيارته إلى عمّان؛ بسبب ارتباط ذلك بالهطول المطري.
وأضاف قطنا، عبر المملكة، أن الوضع المائي في بلاده دون الوسط كون تركيا المتحكم بكميات المياه الواردة من نهر الفرات؛ إذ تركيا قامت بتخفيض الواردات بحدود 50 بالمئة بالرغم من الاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار.
وأشار إلى وجود شح في الموارد المياه الجوفية نتيجة تراجع الهطول المطري في العامين الماضيين، بنسبة 50 بالمئة من المعدل السنوي، ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية التي باتت بوضع حرج.
ونوه إلى أن سوريا منذ عام 2005 لديها جملة من المشاريع التي تحقق الاستدامة المائية في البلاد والتخفيف من عمليات الاستنزاف عبر التحول إلى الري الحديث الذي تدعمه بنسبة 50 بالمئة لتشجيع الأخوة الفلاحين على تطبيق الري الحديث وتخفيض استهلاك المياه.
وأكد أن الوضع الحالي يعد حرجا مع التنويه إلى ظهور التملح في بعض المناطق وخروج بعض الاستثمارات؛ لذا هنالك إعادة إدارة للموارد المائية في البلاد.
وشدد على أن بلاده كانت متفقة مع الأردن على توزيع المياه قبيل الحرب وهنالك إجراءات متبادلة في هذا الإطار، "وفي حال تحسن الهطول المطري والواقع المائي سنعود إلى الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وفق المعايير المحددة بينهما".
