جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بصدد اطلاق خطتها الاستراتيجية

يحتفل العالم باليوم العالمي للموئل، والذي يصادف في أول يوم اثنين من شهر تشرين الاول من كل عام، ضمن إطار تعزيز الجهود العالمية في تحقيق هدف التنمية المستدامة الحادي عشر المتعلق بـ مدن ومجتمعات محلية مستدامة ، ولفت الانتباه إلى مشكلة تزايد عدم المساواة والتحديات في المدن والمستوطنات البشرية .

واكد رئيس الهيئة الأدارية لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، كمال العواملة، أن رؤية التحديث الأقتصادي للسنوات العشر القادمة، والتي جاءت بتوجيهات ملكية تحت شعار "مستقبل أفضل "والتي تمثل خارطة طريق وطنية عابرة للحكومات، ستساهم بتسريع إنفاذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة .

وأشار العواملة للدور الذي تقوم به الجمعية في رعاية العاملين في القطاع، ومساهمتها في تنظيم وتطوير اساليب الاستثمار في قطاع الاسكان، والمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنيين من خلال توفير السكن الملائم لكافة فئات المجتمع .

ولفت الى أن الجمعية بصدد إطلاق خطتها الاستراتيجية للاعوام (2023- 2025) ، وتحديث رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، لأهمية هذا القطاع في تحقيق الهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة ، ومساهمته بتأثير مباشر وغير مباشر في تحريك العديد من القطاعات الإقتصادية في أغلب الحقول الصناعية والخدمية والتي تجاوزت 40 قطاعاً .

وأكد العواملة أن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وزيادة أسعار المواد الإنشائية ساهم في زيادة أسعار بيع الشقق السكنية زيادة كبيرة، كما ارتفعت بالتالي قيمة إيجارات الشقق ، وأدى هذا الارتفاع إلى عدم تمكن العديد من المواطنين في الحدود الدنيا من الدخل المتوسط في الحصول على مسكن بأسعار مناسبة.

وشدد العواملة على ضرورة تحديد مرجعية واحدة لتوجيه الاستثمار وتنظيمه في قطاع الإسكان بموجب تعليمات موحدة تنبثق عن قانون لتنظيم عمل القطاع الإسكاني، وتوجيه نشاط القطاع الخاص إلى زيادة العرض الموجه لذوي الدخل المتدني والمتوسط .

وأشاد العواملة بدور وزارة الاشغال العامة والإسكان لدعمها المتواصل للمستثمرين في القطاع الخاص الإسكاني، وانشاء البنية التحتية وخدمات الدعم اللوجستي التي تؤثر في جميع القطاعات العامة والخاصة .