بدء المرحلة الثانية من مشروع قياس جاهزية القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عن بدء المرحلة الثانية من المشروع الوطني لقياس جاهزية القطاع العام لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، ستشمل هذه المرحلة من المشروع الذي ينفذ بالتعاون الفني مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، و9 مؤسسات حكومية لتقييم جاهزيتها لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال 6 معايير رئيسة هي: المهارات، البيانات وجاهزيتها وتكاملها، البنية التحتية الرقمية، العمليات والسياسات، التحليلات، التكامل.

ويهدف التقييم إلى تحليل الثغرات وتحديد نقاط الضعف وأبرز التحديات الحالية والمستقبلية في تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تقديم بعض التوصيات لبناء استراتيجيات مؤسسية في الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الرؤية الوطنية في هذا المجال، والتي من أهدافها الاستراتيجية تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه المرحلة تأتي استكمالا للمرحلة الأولى من المشروع، والتي جرى خلالها تقييم 9 مؤسسات حكومية هي وزارات الزراعة، والمياه، والداخلية، والطاقة، والعمل، بالإضافة إلى هيئتي الطاقة والنقل البري، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وشملت عملية التقييم تدريب 2091 موظفا وقائدا حكوميا من خلال برامج بناء القدرات التي تعد جزءا من مشروع تقييم الجاهزية لرفع الوعي في الذكاء الاصطناعي، إذ بلغت نسبة التحسن في مستوى وعي موظفي القطاع العام في مؤسسات المرحلة الأولى 26 بالمئة.

وخرجت المرحلة الأولى من المشروع، بتقرير تفصيلي عن كل مؤسسة من المؤسسات المشاركة يبين مدى جاهزيتها لتطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليل الفجوات لديها، إلى جانب تزويدها بخريطة طريق لمدة 5 سنوات ينبثق منها أهم المشاريع والمبادرات المقترحة التي يجب على المؤسسة تنفيذها للتحول من مؤسسة تقليدية إلى مؤسسة تتبنى الذكاء الاصطناعي ومدارة بالبيانات.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي، باشرت في نيسان الماضي، من خلال التعاون مع وكالة "جايكا" ضمن برنامج التعاون الفني بين اليابان والأردن، بتنفيذ مشروع قياس جاهزية القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المشروع إلى تطوير خريطة طريق لمؤسسات القطاع العام، تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وإجراء دراسة شاملة لجاهزية مؤسسات القطاع العام وتقييم 18 وزارة ومؤسسة حكومية.