إطلاق منصة وطنية لتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع صنع القرار في القطاع الخاص في الأردن

تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، أطلقت جمعية البنوك في الأردن، بشراكة مع منظمة العمل الدولية وصندوق "أمام فنتشرز"، منصة وطنية رقمية تسعى إلى تمكين النساء المؤهلات من شغل مناصب عليا وقيادية في القطاع الخاص الأردني، بهدف دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز عمل الشركات من خلال زيادة التنوع والتوازن بين الجنسين فيها.
 

ويقول رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في الأردن، باسم السالم، ان منصة "كلنا في المجلس"  تعمل على إبراز الكفاءات النسائية من مختلف التخصصات الاقتصادية عبر بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة توفر معلومات تفصيلية عنهن، وتشبيكهن مع مجالس الإدارات والإدارات العليا في القطاع المصرفي وفي قطاعات أخرى للحصول على فرص متاحة في تلك المناصب.

 

وأضاف: "فكرة المنصّة جاءت في ظلّ ما تشهده مجالس إدارات البنوك من غياب وجود مرجعيّة مؤسّسيّة تساعد في اكتشاف مواهب النساء المؤهّلة لتكون في مجالس الإدارة".

 

بالرغم من الجهود المبذولة في الأردن من أجل تمكين المرأة اقتصاديا، لا تزال مشاركتها في القوى العاملة منخفضة ((14% - 15% مقارنة بالرجل (54%)، وفقًا لأحدث تقارير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فيما لا تتجاوز نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات 3.5%، بحسب بيانات مؤسسة التمويل الدولية وبيت الحوكمة الاردني (2015)، الأمر الذي يعكس ضعف مشاركة المرأة في عملية صنع القرار.

في القطاع المصرفي، وجه البنك المركزي الأردني البنوك إلى تعزيز مشاركة المرأة من خلال زيادة تمثيلها في مجالس إدارات البنوك إلى 20%، وفي المناصب الإدارية العليا إلى 25%، بحلول عام 2024، وفق ما أعلنه محافظ البنك، عادل شركس.

 

 

"لا تزال نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك في الأردنّ دون المستوى المأمول،" بحسب شركس، الذي أضاف ان البنك المركزي يعمل حاليا على إعداد استراتيجيّة جديدة للشمول الماليّ، "ممّا سينعكس على تمكين المرأة بصورة أكبر وعلى تعزيز وصولها للخدمات الماليّة".

 

وتبذل منظمة العمل الدولية أيضا جهودا بشراكة مع جمعية المرأة في مواقع صنع القرار، وهي منظمة محلية غير حكومية، لمعالجة تمثيل المرأة المتدني في مجالس الإدارة وفي مواقع صنع القرار في القطاعين العام والخاص.

وتقول ريم أصلان، اختصاصية النوع الاجتماعي ومسؤولة برنامج المنظمة في الأردن للعمل اللائق للمرأة، ان "إطلاق المنصة عمل وطني جماعي تتشارك فيه أطراف المصلحة التي تعمل على تعديل التشريعات، تبني قدرات المرأة، وتؤمن بأهمية وصولها إلى مواقع صنع القرار".

 

وتضيف: "المنصة خطوة هامة نحو تمكين المرأة من الوصول إلى مناصب صنع القرار، وبالتالي، زيادة مشاركتها الضعيفة بصفة عامة، بالرغم من غياب تشريعات وطنية في هذا المجال. تأمل المنظمة ان تتخذ القطاعات الاقتصادية الوطنية كافة خطوات مماثلة لتمكين المرأة، وتجدد دعواتها للأردن بإقرار تشريعات وسياسات موائمة لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز والاستخدام، 1958، (رقم 111)، التي صادق عليها الأردن عام 1963".

 

المنظمة ستساعد الأردن في تحقيق هدف التنمية المستدامة 5.5 بشأن ضمان مشاركة كاملة وفعالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية، ومؤشر هذه الهدف المتمثل في نسبة النساء في المناصب الإدارية، وفق أصلان.

تمّارا عبد الجابر، المديرة التنفيذيّة لـ "أمام فنتشرز"، قالت ان الصندوق "يعمل مع شركائه على تدريب وتأهيل النساء الأردنيّات لشغل مناصب قيادية ومواقع صنع القرار في مجالس إدارات الشركات والمؤسّسات الأردنيّة".

وتسعى المنظمة وشركاؤها إلى إحداث تغيير ذي مغزى وخلق تأثير قابل للقياس على تمكين وقيادة المرأة في مجالس إدارة الشركات الخاصة، مؤسسات الدولة، والنقابات، إضافة إلى التوعية بالتنوع القائم على النوع الاجتماعي على المستوى التشريعي، تشجيع القطاع الخاص على تبني سياسات مساواة قائمة على النوع الاجتماعي والتنوع؛ الانخراط مباشرة مع القطاع المصرفي لتغيير المفاهيم والممارسات؛ وبناء قدرات المرأة في المناصب القيادية.

وتركز تلك الجهود حاليا على الضغط في اتجاه إقرار تعديلات تشريعية، بما في ذلك تعليمات الحوكمة للشركات المساهمة المدرجة، بغية استحداث نظام حصص يضمن أن يشمل مجلس الإدارة ما لا يقل عن 30% من كلا الجنسين. نتج عن تلك المساعي رؤى مثمرة استفادت منها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي اقترحت تعديلات تشريعية تتطلب تطبيق النسبة المذكورة في المؤسسات الحكومية، شركات القطاع الخاص، والبنوك، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية، ومنظمات جهات العمل.

وتعمل منظمة العمل الدولية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وحكومة مملكة النرويج. مملكتا السويد والنرويج من الدول الأعضاء المؤسسة لمنظمة العمل الدولية، وشريكتان أساسيتان في تعزيز برامج العمل اللائق.

 

 

عام 2019، استطلع تقرير للمنظمة آراء قرابة 13,000 شركة في 70 بلداً، ووجد ان أكثر من 57% ممن الشركات متفقة على أن مبادرات التنوع بين الجنسين حسنت نتائج الأعمال التجارية، وان الأرباح زادت 5% - 20% في نحو ثلاثة أرباع الشركات التي رصدت وتابعت التنوع بين الجنسين في إدارتها.

 

وبحسب تقرير "المرأة في الأعمال التجارية والإدارة: دراسة جدوى التغيير" ، قال نحو 57% إن جذب الكفاءات والاحتفاظ بها بات أسهل، وتحدث أكثر من 54% عن تحسن في الإبداع، الابتكار، والانفتاح، فيما رأت نسبة مماثلة إن الشمولية الفعالة للجنسين عززت سمعة الشركة.

 

وخلُص التقرير أيضاً إلى أن زيادة استخدام المرأة، على الصعيد الوطني، يرتبط ارتباطاً إيجابياً بنمو الناتج المحلي الإجمالي. ويستند هذا الاستنتاج إلى تحليل بيانات استُمدت من 186 بلداً في الفترة 1991-2017.