أقسام للشفافية وحقوق الإنسان في الأمن العام يرأسها قضاة مختصون
أوعز مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة لمديرية القضاء الشرطي باستحداث أقسام للشفافية وحقوق الإنسان في الوحدات والإدارات، ذات التّماس المباشر مع المواطنين مثل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومديريات الشرطة، وإدارات: البحث الجنائي، ومكافحة المخدرات، وادارة ترخيص السواقين والمركبات، والسير، وشؤون اللاجئين.
وبيّن مدير الأمن العام بأن استحداث تلك المكاتب يأتي ضمن اهتمام مديرية الأمن العام بإدامة التواصل مع المواطنين، وتعزيز ثقتهم بمنتسبي الأمن العام الذين كانوا وسيبقون مثالاً للانضباط والمهنية، مؤكداً حرص مديرية الأمن العام على ترسيخ مبادئ الشفافية، وحقوق الإنسان، واحترام سيادة القانون، في إطار من العدالة والمساواة ودون تحيّز أو تمييز .
وسيرأس هذه المكاتب قضاة مختصّون من الأمن العام، يتمتعون باستقلالية تامة عن الوحدات التي توجد بها هذه المكاتب التي ستقوم باستقبال الملاحظات والشكاوي أو أي تجاوزات، ورفعها الى مديرية قضاء الامن العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
كما وسيُناط بالمكتب وأقسامه أعمال الرقابة والتفتيش على أماكن الحجز المؤقت (النظارات) فضلاً عن مراقبة العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ومن الجدير بالذكر، أن مديرية الأمن العام خصصت على موقعها الإلكتروني، أيقونة خاصة بمكتب الشفافية وحقوق الإنسان، لتسهيل تواصل المواطنين من خلال البريد الإلكتروني أو أرقام الاتصال المبينة على الموقع، إضافة لإمكانية مراجعة المكتب وأقسامه مباشرة في الوحدات والإدارات .
