بديل عقوبة سالبة للحرية تنقذ سيدة مبتورة القدم من السَّجن شهرا

أنقذ بديل عقوبة سالبة للحرية سيدة مبتورة قدمها اليسرى، وأبا يحضن خمسة أطفال، من السَّجن لمدة تتراوح بين 14 يومًا وشهرا كاملًا، بعد أن ارتكبا جرائم لأول مرَّة في حياتهما، وبالتالي منحهما فرصة إصلاح نفسيهما وعدم العودة للجريمة.

وتتبعت وكالة الأنباء الأردنية، حُكمين قضائيين تضمنا بدائل عقوبات سالبة للحرية بحق سيدة مبتورة القدم وأب انفصل عن زوجته لكنَّ ابناءه الخمسة بحضانته، وتبين أنَّ العقوبة السَّالبة للحرية لو طُبِّقت بحق السّيدة أولًا لواجهت مشاكل كبيرة خاصة مع وضعها الصِّحي والذي ثبت للمحكمة أنها بحاجة لوجود طرف صناعي وعلاج طبيعي لحالتها الصِّحية.

وأنقذ بديل العقوبة السَّالبة بحق الأب والذي آلت إليه حضانة أبنائه بعد انفصاله عن زوجته، من الابتعاد عنهم لمدة 14 يومًا في السجن، وهذا يعني أنَّ الأثر الإيجابي الذي لحق بالأب بتطبيق هذا البديل سيمكنه من البقاء قريبًا منهم وإعالتهم وتأمين كل احتياجاتهم.

وأدانت محكمة عمَّان الابتدائية السيدة بجريمة توجيه رسائل إهانة عبر وسيلة اتصال وفقا لأحكام المادة 75 أ من قانون الاتصالات والحكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم وتمَّ تأييده من قبل محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية.

وارتأت المحكمة وفق قرارها أن الموافقة على تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يحقق الغاية من نص المادة 25 مكررة 1 من قانون العقوبات وتمَّ ارفاق أوراق ثبوتية تفيد بأن قدم المدانة اليسرى مبتورة، وبموجب تقرير طبي مرفق فهي بحاجة لطرف صناعي وعلاج طبيعي.

وبينت المحكمة أنَّ السجل العدلي أفاد بعدم وجود قضايا بحق المدانة وأن تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية بحقها سيحقق الهدف من منعها للعودة للجريمة، ولا يتعارض تطبيق هذا البديل وحقوقها المدنية وسيتحقق الردع العام والخاص.

وطلب أب من المحكمة تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية عليه بعد إدانته بجرمي الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، والذَّم وفقا لأحكام المادة 188 من نفس القانون، وتقرر حبسه لمدة أسبوعين والرسوم.

ووافقت المحكمة على طلب الأب بعد أن ثبت لديها أنَّ تَّطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يحقق الغاية من نص المادة 25 مكرر 1 من قانون العقوبات، حيث إنَّ طلاقًا بائنا وقع بين الزَّوج وزوجته وتمَّ ضم الأطفال وعددهم خمسة إلى حضانته وفق اتفاقية ورد بها عدم جواز الطَّعن بها.

ووجدت المحكمة أنَّ الأب لم يتضمن سجله العدلي ارتكاب أي جريمة مسبقًا أي أنَّه من غير مكرري ارتكاب الجرائم، وأنَّ تطبيق بدائل العقوبات السَّالبة سيمنع الاعتياد الجرمي واختلاطه بالمجرمين في مراكز الإصلاح بالإضافة إلى توفير الرعاية لأبنائه وهذا يحقق أيضًا الرَّدع العام والخاص.

وثبت للمحكمة أنَّ لا وجود لأي شخص آخر يستطيع رعاية الأبناء، وأنَّ تنفيذ عقوبة الحبس بحقه قد تؤدي إلى امتداد العقوبة إلى أبنائه وأثرها الكبير فإنَّ تطبيق البدائل سيكون الخيار الأفضل بهذه الحالة.

وبدأ الأردن سياسة جنائية جديدة منذ خمس سنوات وأدخل تعديلات تشريعية على قانون العقوبات بإضافة مواد قانونية لتطبيق بدائل العقوبات السَّالبة للحرية على الأشخاص الذين يقومون بارتكاب الجرائم لأول مرة ولم تقع على الإنسان، وذلك لإيجاد بديل عن حبس الحرية ومنحه فرصة لإصلاح نفسه قبل أن يختلط مع المجرمين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبدأ المجلس القضائي منذ أن أضيفت التَّعديلات التَّشريعية على قانون العقوبات بتطبيق هذه البدائل في الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم، وبدأت وزارة العدل بالإشراف على تنفيذ هذه البدائل على أرض الواقع.

وعاد الأردن للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السَّالبة للحرية بإجراء تعديلات على قانون العقوبات وإضافة مواد خاصة بذلك، وأصبحت سارية المفعول مع نهاية شهر حزيران الماضي، وهنا بدأ المجلس القضائي بعقد لقاءات مع القضاة في محاكم المملكة كافة، وتمَّ وضع خطة لتطبيق هذه الأحكام وبنسبة 100 بالمئة، لكن استطاع المجلس وقضاة المحاكم إلى الوصول إلى نسبة تطبيق وصلت إلى 500 بالمئة خلال فترة الأشهر الأخيرة.

وبلغ عدد الأحكام الصَّادرة ببدائل العقوبات السَّالبة للحرية خلال العام 2022 وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي ألفين و956 حُكما، من بينها ألفان و542 حكما بعد نفاد تعديلات قانون العقوبات يوم 24 حزيران من العام الحالي.

وبهذا التطبيق الفعلي لبدائل العقوبات السّالبة للحرية يتبين أنَّ الأردن وبسياسته الجنائية الحديثة منح الفرصة للمُدانين لأول مرَّة بجرائم لإصلاح أنفسهم وعدم العودة للجريمة ودخول مراكز الإصلاح والتأهيل والاختلاط بالمجرمين، والبقاء في نطاق إعالة أسرهم وأطفالهم، والتخفيف من عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوفير الكلف المالية على الدَّولة.