وزيرة التنمية الاجتماعية تترأس اجتماع مجلس إدارة خطة تفعيل القرار 1325

ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية/ رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى اليوم الاثنين، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام (جوناب).

 

ويأتي الاجتماع الذي حضره الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي، وسفيرة فنلندا /ممثلة الجهات المانحة لصندوق الدعم المشترك للخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 آن مسكانين، والممثل المقيم للأمم المتحدة في الأردن نيكولاس بورنيات، وممثلو السفارات والجهات الداعمة، لمناقشة المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام (2022-2025).

 

وأكدت بني مصطفى خلال كلمة لها أهمية دور الأردن نظراً لموقعه الجيوسياسي الهام، في التعامل مع الأزمات التي شهدتها المنطقة بشكل إيجابي سواء من خلال مشاركته كلاعب أساسي في فض النزاعات، أو في بناء عمليات السلام، وتقديم الدعم للاجئين.

 

ولفتت خلال الاجتماع الذي عقد بتنظيم من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، إلى أن الأردن تقدم على مؤشر المرأة والأمن والسلام لعامي 2021-2022، حيث احتل المرتبة 127 بعد أن كان يحتل المرتبة 129 في عام 2019.

 

وأشارت بني مصطفى إلى ضرورة أن تكون برامج تمويل المرأة والسلام والأمن تحث على المساواة بين الجنسين خصوصاً في البرامج الإنسانية، وأهمية المشاركة الهادفة والكاملة للنساء على قدم المساواة مع الرجل في جميع عمليات السلام وتعزيز دورها القيادي.

 

كما أشارت إلى الأمن الاقتصادي للمرأة، وأهمية حصولها على الموارد والخدمات الأساسية الأخرى، وحماية حقوق الإنسان المكفولة للمرأة وتعزيزھا في سياقات النزاعات والأزمات.

 

وحول توطين أجندة المرأة والأمن والسلام، أشارت بني مصطفى إلى أن المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لتفعيل القرار 1325 أخذت بعين الاعتبار أهمية توطين الأجندة، لافتة إلى أن عدم إشراك المجتمعات المحلية وإدماجها في أجندة الخطة الوطنية سيبقيها بعيدة عن المستوى التطبيقي.

 

وقالت في هذا الصدد: "نفتخر في الأردن أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أشار إلى أن الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن هي واحدة من أهم الممارسات على مستوى العالم، الأمر الذي يدل على نجاعة هذه الخطة”.

 

وأشادت بني مصطفى بدور منظمات المجتمع المدني وأهمية إشراكهم في عملية توطين أجندة الخطة الوطنية، مثنية في هذا الصدد على دور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في إدماج مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ الخطة على الرغم من محدودية الموارد والإمكانيات المتاحة.

 

وعرضت وزيرة التنمية عدداً من الأولويات التي أوصت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بوضعها في المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتفعيل القرار 1325 ومن ضمنها، توفير منامات ملائمة للإناث العاملات في المناطق العسكرية الجنوبية والشرقية، وإنشاء دور الحضانة بما يوفر بيئة عمل أكثر ملائمة للنساء العاملات في القطاع الأمني والعسكري، وإنشاء ميدان تشبيهي في مركز تدريب المرأة العسكرية، إضافة إلى الاستمرار في عقد دورات تدريبية للقادة والضباط والأفراد ذكوراً وإناثاً على مفاهيم وإدماج النوع الاجتماعي ودورات للغة الإنجليزية، إلى جانب إصدار نظام حماية الشهود والمبلغين بموجب المادة (6/ب/5) من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017.

 

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، مها علي، إن المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325حول المرأة والأمن والسلام (2018-2021) تضمنت نتائج مهمة على صعيد زيادة نسبة مشاركة النساء في قوات الأمن والشرطة، إضافة إلى ارتفاع نسبة القاضيات، وتعزيز مشاركة المرأة في قوات حفظ السلام.

 

واستعرضت علي أبرز النتائج المتوقعة للمرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، من حيث المشاركة الفاعلة للنساء في القطاعات الأمنية والعسكرية والقضائية، ومشاركة المرأة في أطر صنع القرار للوقاية من الأزمات والاستجابة لها، وتمكين النساء والفتيات من الفئات المهمشة من الوصول إلى الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والإنسانية، إضافة إلى أن تعمل وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني على تعزيز المساواة بين الجنسين.

 

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتفعيل القرار الأممي تميزت عن الأولى بتركيزها على التواصل وزيادة المعرفة حول النوع الاجتماعي، وتعزيز خطط التدريب، ودمج المناخ.

 

بدورها، قالت سفيرة فنلندا وممثلة الجهات المانحة لصندوق الدعم المشترك للخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 آن مسكانين، إن المرحلة الأولى من الخطة الوطنية حققت نتائج جيدة من حيث زيادة مشاركة النساء في القطاعات الأمنية والعسكرية، ودعم نشاطات المرأة في جميع المجالات.

 

وأكدت أهمية المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 لتحقيق نتائج أفضل في جميع القطاعات، وزيادة وجود النساء في المراكز القيادية.

 

وأشادت السفيرة مسكانين بدور الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الوطنية، مؤكدة أهمية العمل الجمعي والتواصل المستمر للوصول إلى نتائج أفضل.

 

يشار إلى أن الأردن أيد الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام في كانون الأول 2017.