الوكالة الألمانيّة للتعاون GIZ تعقد جلسة حواريّة ضمن فعاليّات اليوم العالميّ لمواجهة العنف ضدّ المرأة

- إليزابيث جيرباخ: واحدة من 3 نساء في العالم يتعرّضن للعنف الذهنيّ والاقتصاديّ والجسديّ

- توماس رولاند يؤكّد على دور الحكومة الأردنيّة في تنمية وتعزيز دور المرأة

- مها علي: العنف ضدّ المرأة يؤثّر على المجتمع وعلى مساهمتها ومشاركتها سواء في الحياة الاقتصاديّة أو السياسيّة أو حتّى الاجتماعيّة

- النائب ابوصعيليك: التشريعات ما زالت غير منصّفة للمرأة

- النائب البشير: ضرورة وجود استراتيجيّات على أرض الواقع تدعم تغيير ثقافة المجتمع باتّجاه المرأة 

هوا  الأردن - عمان 

أقامت الوكالة الألمانيّة للتعاون GIZ جلسة حواريّة ضمن فعاليّات اليوم العالميّ لمواجهة العنف ضدّ المرأة والّذي يأتي ضمن حملة ١٦ يوماً في مواجهة العنف ضدّ المرأة.

وحملت 16 يوماً من الفعّاليّات ضدّ العنف القائم على النوع الاجتماعيّ هي حملة عالميّة للقضاء على العنف ضدّ النساء والفتيات تعقد كلّ عام بدءاً من 25 تشرين الثاني/ نوفمبر؛ وهو اليوم العالميّ للقضاء على العنف ضدّ المرأة، حتّى 10 كانون أوّل؛ وهو اليوم العالميّ لحقوق الإنسان.

وقالت مديرة GIZ في الأردنّ السيّدة إليزابيث جيرباخ :'نكرّس أنفسنا للعيش في هذا العالم، والمساواة بين الجنسين هو حقّ إنسانيّ، ونعمل بالنيابة مع كافّة المؤسّسات الّتي نمثّلها وبالشراكة مع الحكومة الأردنيّة على دعم العديد من المشاريع الّتي تدعم حقّ المرأة.

وأكّدت على ضرورة التغلّب على التمييز بين الجنسين وتطبيق المساواة بينهم، لافتة إلى الأدوات الممكنة لتحقيق العدالة بين الجنسين. 

وأشارت إلى أنّ واحدة من 3 نساء في العالم يتعرّضن للعنف الذهنيّ والاقتصاديّ والجسديّ، معتبرة أنّ هذا العدد الكبير يحبّ التوقّف عنده ومحاربته.

وبدوره، أكّد السكرتير الأوّل للعلاقات السياسيّة في السفارة الألمانيّة بالأردنّ توماس رولاند، على أهمّيّة ما تقدّمه ألمانيا لإنهاء العنف ضدّ المرأة، لافتاً إلى أنّ الحكومة الألمانيّة جادّة في تعزيز دور المرأة في المناصب القياديّة. 

وأكّد على دور الحكومة الأردنيّة في تنمية وتعزيز دور المرأة.

وخلال الجلسة الحواريّة، قالت الأمينة العامّة للجنة الوطنيّة الأردنيّة لشؤون المرأة مها عليّ، أنّ التطوير يشهده الأردنّ وخاصّة في إطار مسارات التحديث الثلاث الّتي وجّه إليها جلالة الملك يجب أن تسعى لأن تكون الأسرة خالية من العنف.

وأشارت عليّ إلى أنّ موضوع العنف الأسريّ ما زال موجوداً لدينا ربّما هناك تزايد ببعض الأرقام أو الحالات الّتي يتمّ التبليغ عنها خاصّة في ضوء جائحة كورونا.

وأشارت إلى أنّ هذا النوع من الحملات يساهم في رفع التوعية المجتمعيّة المختلفة عما هو العنف ومساوئ العنف ضدّ المرأة والنساء والفتيات، وانعكاسه على الأسرة نفسها وعلى الأبناء وعلى المجتمع.

وزادت أنّ العنف ضدّ المرأة يؤثّر على المجتمع وعلى مساهمتها ومشاركتها سواء في الحياة الاقتصاديّة أو السياسيّة أو حتّى الاجتماعيّة.

ونوّهت إلى شبكة مناهضة العنف ضدّ النساء والّتي تضمّ نحو 90 عضواً من جمعيّات ومؤسّسات المجتمع المدنيّ.

وبدوره، أكّد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النوّاب، الدكتور خير الصعاليك، أنّ كافّة أيّام العام يجب أن تكون للمرأة، منوّهاً إلى أنّه لا يتّفق مع مقولة المرأة نصف المجتمع بل أقول إنّ المرأة هي المجتمع كلّه،

وأكّد على ضرورة أن ترتفع المشاركة الاقتصاديّة للمرأة لما يزيد عن 14 بالمئة، مقابل 54% للذكور، لافتاً إلى معدّل البطالة بين الإناث يقترب من حاجز ال 31%.

وقال إنّ عمل المرأة يرتكز في ثلاث قطاعات رئيسة وهم قطاعات التعليم والأنشطة الصحّيّة وأيضاً قطاع الإدارة العامّة، مؤكّداً أنّ مشاركة المرأة في الاقتصاد لن تتّسع إذا بقيت منحصرة في هذه القطاعات الثلاث.

 وشدّد على أنّ المرأة تلعب أكثر من دور فهي زوجة وهي أمّ وهي موظّفة، الأمر الّذي يفرض عليها أن تختار المجالات أو الوظائف الّتي تستطيع أن توازن بينها وبين حياتها الأسريّة.

وأكّد على أنّ المرأة أبدعت في حقول متعدّدة، ليس فقط في هذه المجالات، ولكن في أبحاث دقيقة في العلوم والتقنيّة، مؤكّداً على أنّ المرأة تملك قدرات مهنيّة وعلميّة كبيرة يجب استثمارها.

واستهجن من أنّه يتمّ إنفاق مبلغ كبير على تعليم السيّدات والإناث في الجامعات وهنّ أكثر من النصف بينما لا يتمّ توظيفهنّ بعد ذلك، وبالتالي نحرّم المجتمع من مساهمة المرأة في العمل.

وشدّد على أنّ التشريعات ما زالت غير منصّفة للمرأة.

ومن جهته، أكّد عضو مجلس النوّاب، ديناً البشير، أنّ هناك تشريعات محدّدة تدعم السيّدات، معتبرة أنّ الوضع حاليّاً يسير بشكل أفضل من ناحية التشريعات.

وأكّدت على ضرورة مراجعة التشريعات والنظر إلى هذه التشريعات من منطلق وجود بعض الإشكاليّات الّتي تعيق وصول السيّدات إلى مواقع صنع القرار أو حتّى تمكينها اقتصاديّاً.

 وأشارت إلى هناك بعض التشريعات كقانوني الأحزاب والانتخاب وعلى رأسهما الدستور الأردنيّ ينصّ على سواسية الأردنيّين والأردنيّات، الأمر الّذي يجب أن يدعم تغيير ثقافة مجتمع بشكل تامّ وإيجاد حالة من الإدراك الحقيقيّ لدور السيّدات.

وشدّدت على ضرورة وجود استراتيجيّات على أرض الواقع تدعم تغيير ثقافة المجتمع بحيث يدرك بأنّ المرأة هي جزء أساسيّ من هذه المنظومة وليس فقط باعتبارها صورة تكميليّة.

 وشددت على ضرورة تغيير في النهج والاستراتيجيّة حول دور المرأة الواقعيّ.

ودار نقاش موسّع في نهاية الجلسة بين المتحدّثين والمشاركين في الجلسة النقاشيّة.