تشكيل لجان قطاعية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغرفة تجارة الاردن

قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إنه سيتم تشكيل لجان قطاعية لمتابعة القضايا ذات الصلة بعمل القطاع لدى الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس والضريبة.

وأكد في بيان، اليوم السبت، مواصلة مسيرة خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتشاركية تامة مع جميع الشركاء، وتنظيم مؤتمر سنوي تحت مظلة غرفة تجارة الأردن للقطاع لبحث التحديات التي تواجه أعماله.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التواصل والتنسيق بين شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعموم محافظات المملكة وغرفة تجارة الأردن، وبناء قاعدة بيانات ومنصة خاصة للقطاع لتسهيل عملية التواصل مع شركاته.

وبين أنه سيتم مواصلة العمل لإقامة حاضنة الأعمال الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، وتوسيع مشاركة شركاته بالبعثات التجارية والمعارض التي تقام خارج المملكة.

وأشار المهندس الرواجبة إلى أن غرفة تجارة الأردن ستبقى على تواصل مستمر مع العاملين بالقطاع وتسعى لحل وتذليل أية عقبات تواجه أعمالهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقدمة القطاعات الاقتصادية التي سيكون لها دور رئيس في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها من خلال استقطاب الاستثمارات وتوليد المزيد من فرص العمل.

وتابع أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد جزءا أساسيا وركيزة للأمن الوطني وهو ما ظهر خلال جائحة فيروس كورونا، إلى جانب أهميته كرافد مهم وداعم للاقتصاد الوطني، مشيدا بالرعاية الكبيرة والمتواصلة التي يحظى بها القطاع من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال "إن الشركات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية".

ولفت إلى أن إدخال خدمات الجيل الخامس للسوق المحلية سينعكس إيجابا على تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وجذب الاستثمارات وتشجيع الريادة والابتكار، وزيادة فرص التشغيل واكتساب الخبرات.

وأوضح أن المستثمر يبحث لتوجيه استثماراته إلى الدول التي لديها بنية تحتية جاهزة ومتطورة في موضوع التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، كونها تعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال.

وبلغت مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 900 مليون دينار سنويا، بنسبة 3 بالمئة، فيما ستصل إلى 3 مليارات دينار وبنسبة 3.9 بالمئة خلال عام 2033 كأثر اقتصادي عند تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

ووصل عدد العاملين بالقطاع إلى نحو 25 ألف عامل خلال العام الماضي، يشكلون 1.6 بالمئة من حجم العمالة الكلية بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 101 ألف عامل بدوام كامل عام 2033، حسبما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.

وبلغت صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي 200 مليون دينار، شكلت 1.9 بالمئة من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة، فيما ستصل إلى 4.5 مليار دينار بحلول عام 2033 مثلما جرى تحديده برؤية التحديث الاقتصادي.